چرا تفاهمنامه ایران و آمریکا نه ملغی میشود و نه جلوی آتش را میگیرد؟ گره کار در کجاست؟ ایران بدعهدی کرد یا آمریکا؟
ناکامی تفاهمنامه اخیر در دستیابی به مرحله اجرای عملی و پایدار، بیش از آنکه حاصل انصراف طرفین از اصل روند کاهش تنش باشد، نتیجه یک بنبست ساختاری در «ترتیب گامها» و «سازوکار راستیآزمایی» تعهدات است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بعد از تفاهمنامه اسلام آباد و در ماههای اخیر وارد مرحلهای بس پیچیده و کمنظیر شده است؛ فضایی تعلیقگونه که در آن مفاهیمی چون «تفاهم»، «کاهش تنش» و «مدیریت بحران» روی کاغذ ترسیم شده اما زمین و آسمان را از آتش خالی نکرده است.
به روایت اعتماد، چرا تفاهمنامه ایران و آمریکا برای آتش بس ۶۰ روزه نه ملغی می شود و نه جلوی آتش را میگیرد؟ گره کار در کجاست؟
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:یکی از گرههای اصلی در این محور، عدم توافق بر سر تعاریف و شاخصهای راستیآزمایی بود. طرف آمریکایی تلاش داشت حوزه تعهدات ایران را شفاف، فوری و تحت نظارتهای دقیق معین کند، اما در مقابل، تعهدات خود در حوزه لغو یا تعلیق تحریمها و تسهیل مبادلات مالی را به فرآیندهای پیچیده اداری، معافیتهای کوتاهمدت و دستورالعملهای مبهم بانکی گره میزد. تجربه تاریخی و تحلیل هزینه-فایده اقتصادی ایجاب میکرد که تهران پیش از انجام هرگونه اقدام ملموس یا برگشتناپذیر، از ملموس بودن گشایشهای اقتصادی و کارکرد عملی کانالهای بانکی اطمینان حاصل کند. امتناع واشنگتن از ارائه ضمانتهای معتبر اجرایی و پافشاری بر حفظ زیرساخت تحریمها به عنوان ابزار فشار، عملاً امکان شکلگیری یک اعتماد حداقل کارکردی را سلب کرد.
یکی از محورهای دیگر و اصلی و در عین حال چالشبرانگیز در روند اجرای تفاهمنامه، مسئله آزادسازی داراییهای مالی و انتقال منابع ارزی است. از همان ابتدای شکلگیری گفتوگوها، نقدشوندگی منافع اقتصادی و دسترسی بدون قید و شرط به داراییهای ارزی به عنوان سنجش اصلی برای ارزیابی جدیت طرف مقابل مطرح شد. با این حال، مرور عملکرد واشنگتن در عمل نشان میدهد که تعهدات روی کاغذ با واقعیتهای میدانی و اجرایی فاصلهای معنادار داشته است؛ واکنشی که سبب شد گره مالی به یکی از اصلیترین موانع در مسیر پیشبرد تفاهم تبدیل شود.
بر اساس شنبده ها و تحلیل های مطرح شده اگرچه در مواردی مجوزها یا معافیتهای کاغذی برای جابهجایی بخشی از منابع ارزی صادر شد، اما ابلاغ این تصمیمات با چنان محدودیتهای ساختاری و پیچیدگیهای اداری همراه بود که عملاً کارکرد واقعی خود را از دست داد.
