آغاز اصلاحات حقوقی برای بازنشستگان: برنامه جامع جبران شکاف معیشتی در دست اجرا

سازمان تامین اجتماعی گامهای مؤثری در راستای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان برداشته است.
این سازمان با اجرای دو مرحله از طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریگیران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پرونده متناسبسازی حقوق در این دو سال را به طور رسمی بسته اعلام کرده است. در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از تداوم اجرای این طرح در سال آینده خبر داده که نویدبخش تحولات مثبت آتی برای جامعه بازنشستگان کشور است.
با وجود این اقدامات، علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، به چالشهای موجود اشاره میکند. وی تاکید دارد که اگرچه طرح متناسبسازی تاکنون مطابق برنامه مصوب اجرایی شده، اما حداقل مستمری بازنشستگان در حال حاضر تنها یکسوم هزینههای معیشت خانوار را پوشش میدهد. این شکاف عمیق درآمدی موجب شده است که بسیاری از بازنشستگان نتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند.
بر اساس مصوبات مربوط به همسانسازی حقوق، مستمری بازنشستگان باید به گونهای افزایش یابد که میانگین دریافتی آنان به حدود ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان همتراز برسد. با این حال، دهقانکیا خاطرنشان میسازد که افزایش حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بر مبنای مصوبه شورای عالی کار تعیین خواهد شد. وی هشدار میدهد که حداقلبگیران بازنشسته در حال حاضر تنها یکسوم هزینههای معیشتی را دریافت میکنند که این امر زندگی را برای آنان بسیار دشوار ساخته است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در تشریح وضعیت کنونی میگوید: بر اساس دادهها و گزارشهای منتشر شده، هزینه معیشت خانوار از ۳۲ میلیون تومان فراتر رفته است. در نتیجه بازنشستگان حداقلیبگیر توانایی تأمین نیازهای زندگی معمولی خود را ندارند. حتی برخی از آنان مجبور به اشتغال مجدد شدهاند که این امر تنها یکسوم دیگر به درآمدشان اضافه میکند و باز هم یکسوم کسری باقی میماند.
برای حل این معضل، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد داده است که مبنای تعیین حداقل دستمزد، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار قرار گیرد. بر اساس این ماده، در صورتی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی پاسخگوی نیاز معیشتی مردم نباشد، باید سبد معیشت خانوار مبنای محاسبات قرار گیرد. دهقانکیا تأکید میکند که انتظار میرود این فرمول اجرایی شود تا شکاف موجود بین دریافتی بازنشستگان و سبد معیشت در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً ظرف سه تا پنج سال، جبران شود.
وی در ادامه به شرایط سخت زندگی برای قشر حقوقبگیر به ویژه حداقلبگیران اشاره کرده و میافزاید: حتی جوانان نیز با توجه به تورم موجود، انگیزهای برای کار با حقوقهای حداقلی ندارند چرا که نمیتوانند نیازهای خود را تأمین کنند. بسیاری از شاغلان نیز به دنبال شغل دوم هستند تا بتوانند احتیاجات معیشتی خود را برطرف سازند.
در چنین شرایطی، تعیین حداقل دستمزد و مستمری بر اساس هزینه سبد معیشت، در کنار متناسبسازی، میتواند راهکار مناسبی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش شکاف درآمدی باشد. این اقدام نه تنها زندگی بازنشستگان را بهبود میبخشد، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و تأمین رفاه برای این قشر زحمتکش کمک شایانی خواهد کرد.




