به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت چهاردهم در مرداد ۱۴۰۳ اقتصادی را تحویل گرفت که بخش مهمی از مشکلات آن حاصل انباشت چندین سال سیاست‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری بود. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رشد هزینه‌های زندگی، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و ناترازی انرژی، مجموعه‌ای از پرونده‌های سنگین اقتصادی بودند که دولت جدید باید برای آنها راه‌حل پیدا می‌کرد.

مسعود پزشکیان در جریان انتخابات بارها تأکید کرده بود که «اهل شوک‌درمانی نیست» و تلاش خواهد کرد اقتصاد را با ایجاد ثبات، کاهش فشار بر مردم و تصمیم‌گیری کارشناسی مدیریت کند. با این حال، عملکرد دو ساله اقتصاد نشان می‌دهد اجرای این رویکرد در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریم، بحران‌های سیاسی، محدودیت منابع ارزی و مشکلات ساختاری مواجه است، با چالش‌های جدی همراه بوده است.

اقتصاد تحویل‌گرفته‌شده؛ تورم مهم‌ترین میراث دولت چهاردهم

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که عملکرد اقتصادی هر دولت با آن سنجیده می‌شود، نرخ تورم و اثر آن بر زندگی خانوارهاست. دولت پزشکیان در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که تورم سالانه در محدوده ۳۵ درصد قرار داشت و خانوارهای ایرانی طی چند سال قبل از آن، افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات را تجربه کرده بودند.

اما در پایان دومین سال فعالیت دولت چهاردهم، طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۶۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد اگرچه سیاست‌گذار تلاش کرده برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کند، اما مجموعه عواملی مانند کسری بودجه، رشد هزینه تولید، نرخ ارز، تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی همچنان فشار تورمی را حفظ کرده‌اند.

در کنار تورم، رشد نقدینگی نیز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بود. حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۳ از مرز ۸ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده بود؛ متغیری که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تورم می‌دانند، هرچند تأکید دارند تورم ایران تنها ناشی از نقدینگی نیست و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

دلار؛ وعده ثبات ارزی و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی

بازار ارز یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت پزشکیان در دو سال گذشته بود. دلار در زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم در محدوده ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان معامله می‌شد و یکی از وعده‌های اصلی دولت، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نااطمینانی اقتصادی بود.

با این حال، افزایش ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها، تورم انباشته، محدودیت‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی باعث شد بازار ارز مسیر متفاوتی را طی کند. قیمت دلار در مقاطعی از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد و به یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصاد تبدیل شد.

بررسی تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد دلار از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان سال دوم فعالیت آن، حدود ۲۱۵ درصد رشد داشته است. این افزایش تنها یک تغییر قیمتی نیست؛ چراکه در اقتصاد ایران نرخ ارز علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت کالاها، بر انتظارات تورمی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و رفتار خانوارها نیز اثرگذار است.

طلا؛ رشد بیش از ۴۰۰ درصدی دارایی امن مردم

بازار طلا در دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین مقصدهای سرمایه‌های خرد مردم بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار در آغاز دولت پزشکیان حدود ۳.۵ میلیون تومان قیمت داشت، اما رشد نرخ ارز در داخل کشور و افزایش قیمت جهانی طلا باعث شد این بازار نیز جهش قابل توجهی را تجربه کند.

در پایان دومین سال فعالیت دولت چهاردهم، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۸ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان رسید. بر این اساس، قیمت طلا در این دوره حدود ۴۳۳ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که نشان می‌دهد در شرایط تورمی، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده‌اند.

رشد قیمت طلا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، یک پیام مهم برای سیاست‌گذار اقتصادی دارد؛ زمانی که اعتماد عمومی نسبت به آینده اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا هدایت می‌شوند.

سکه؛ جهش ۳۳۳ درصدی در دو سال

بازار سکه نیز هم‌راستا با طلا و ارز حرکت کرد. سکه امامی در مرداد ۱۴۰۳ در محدوده حدود ۴۲ میلیون تومان معامله می‌شد، اما در پایان این دوره قیمت آن به حدود ۱۸۲ میلیون تومان رسید.

بر این اساس، سکه امامی طی دو سال دولت چهاردهم حدود ۳۳۳ درصد رشد را تجربه کرده است. افزایش قیمت سکه علاوه بر رشد قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، تحت تأثیر افزایش تقاضای سرمایه‌ای نیز قرار داشت.

در اقتصادی که تورم بالا و نااطمینانی وجود دارد، سکه برای بخشی از جامعه به ابزاری برای حفظ قدرت خرید تبدیل شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی علاوه بر کنترل شاخص‌های رسمی، باید بتواند اعتماد عمومی و چشم‌انداز آینده اقتصاد را نیز بهبود دهد.

بورس؛ رشد شاخص اما تداوم بحران اعتماد

بازار سرمایه در دو سال گذشته مسیر متفاوتی نسبت به ارز و طلا داشت. شاخص کل بورس در آغاز دولت چهاردهم در محدوده حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد قرار داشت و اکنون در محدوده حدود ۵ میلیون واحد قرار گرفته است؛ یعنی شاخص کل حدود ۸۵ درصد رشد کرده است.

با وجود رشد شاخص، فعالان بازار سرمایه معتقدند مسئله اصلی بورس همچنان بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش عدد شاخص به تنهایی نمی‌تواند به معنای رونق پایدار بازار باشد.

عواملی مانند نرخ بهره بالا، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های ارزی، تصمیم‌های ناگهانی اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای صنایع، همچنان از مهم‌ترین موانع رشد پایدار بورس محسوب می‌شوند.

مسکن؛ بحران اصلی، کاهش قدرت خرید است

بازار مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت پزشکیان بود. در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۸۷ میلیون تومان اعلام می‌شد؛ بازاری که طی سال‌های گذشته افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده بود.

اگرچه در برخی مقاطع سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافت و معاملات وارد رکود شد، اما مشکل اصلی این بازار همچنان پابرجا ماند؛ کاهش توان خرید خانوارها. فاصله میان درآمد مردم و قیمت خانه باعث شده حتی بسیاری از خانوارهای دارای درآمد ثابت نیز امکان خرید مسکن را از دست بدهند.

به همین دلیل، مسئله مسکن امروز فقط افزایش قیمت نیست، بلکه کاهش قدرت خرید و افزایش فشار بر بازار اجاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه تبدیل شده است.

خودرو؛ بازاری گرفتار سیاست‌گذاری

بازار خودرو نیز در دو سال گذشته نتوانست از مشکلات ساختاری فاصله بگیرد. افزایش هزینه تولید، رشد نرخ ارز، محدودیت عرضه و نبود رقابت کافی باعث شد قیمت خودرو همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاستی قرار داشته باشد.

خودروهای پرتقاضایی مانند پژو ۲۰۷، دنا، تارا و شاهین در این دوره افزایش قیمت را تجربه کردند و بار دیگر نشان دادند خودرو در اقتصاد ایران علاوه بر کالای مصرفی، به یک دارایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است.

ادامه این وضعیت نشان می‌دهد اصلاح بازار خودرو نیازمند تصمیم‌های بلندمدت در حوزه تولید، واردات، رقابت و کاهش مداخلات قیمتی است.

نفت؛ برگ برنده اقتصاد در دوره تحریم

یکی از معدود بخش‌هایی که در دو سال گذشته توانست بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، حوزه نفت بود. افزایش صادرات نفت ایران باعث شد بخشی از منابع ارزی کشور تقویت شود و دولت بتواند بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کند. همین موضوع باعث شد بخش نفت سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد و مانع از تشدید برخی فشارهای ارزی شود.

با این حال، اتکای دوباره اقتصاد به نفت همچنان یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش صادرات نفت، در صورتی که به توسعه بخش صنعت، خدمات، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر نشود، نمی‌تواند یک مسیر پایدار برای اقتصاد ایجاد کند.

مسئله اصلی اقتصاد ایران همچنان این است که چگونه درآمدهای نفتی را به موتور رشد پایدار تبدیل کند؛ رشدی که نه فقط در آمارهای اقتصادی، بلکه در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه خانوارها نیز دیده شود.

رشد اقتصادی؛ فاصله میان آمار و واقعیت زندگی مردم

رشد اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که دولت‌ها معمولاً برای ارزیابی عملکرد خود به آن استناد می‌کنند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در برخی مقاطع رشد مثبت را تجربه کرده، اما بخش مهمی از این رشد تحت تأثیر افزایش تولید و صادرات نفت بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود شرایط مردم منجر شود که همراه با افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد. در غیر این صورت، ممکن است رشد اقتصادی در آمارها ثبت شود، اما اثر آن در سفره خانوارها چندان محسوس نباشد.

دولت پزشکیان در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که تشکیل سرمایه ثابت، یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بود. کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته باعث شده ظرفیت تولیدی کشور با محدودیت مواجه شود و بدون اصلاح این روند، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود.

بودجه؛ چالش کسری و منابع محدود دولت

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی دولت چهاردهم، مدیریت بودجه و کنترل کسری مالی بود. اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکل ناترازی بودجه مواجه است؛ به این معنا که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای پایدار آن بوده و این فاصله از مسیرهای مختلف جبران شده است.

کسری بودجه، فشار بر منابع بانکی، افزایش بدهی‌های دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله مشکلاتی هستند که می‌توانند آثار خود را در قالب تورم نشان دهند. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کنترل پایدار تورم محسوب می‌شود.

دولت پزشکیان در شرایطی با این مسئله روبه‌رو شد که همزمان باید هزینه‌های جاری کشور، طرح‌های عمرانی، تعهدات مالی و فشارهای ناشی از محدودیت‌های درآمدی را مدیریت می‌کرد.

انرژی؛ ناترازی که به تولید رسید

بحران انرژی یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی اقتصاد ایران در دو سال گذشته بود. دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که ناترازی میان تولید و مصرف برق و گاز به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده بود.

ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده است، اما رشد مصرف، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از تجهیزات و مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها باعث شد ناترازی برق همچنان ادامه پیدا کند.

خاموشی صنایع و محدودیت مصرف انرژی نشان داد بحران برق دیگر تنها یک مسئله خدماتی نیست، بلکه به یک مانع جدی برای تولید تبدیل شده است. کاهش فعالیت برخی صنایع در دوره‌های اوج مصرف، هزینه اقتصادی قابل توجهی به کشور تحمیل می‌کند.

حل بحران انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژی‌های نو و ایجاد تعادل میان تولید و مصرف است؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت در سال‌های آینده خواهد بود.

جنگ و سیاست؛ اقتصاد زیر سایه نااطمینانی

دو سال نخست دولت پزشکیان با تحولات سیاسی و امنیتی مهمی همراه بود. افزایش تنش‌های منطقه‌ای، جنگ و فشارهای خارجی باعث شد فضای اقتصادی کشور بیش از گذشته تحت تأثیر نااطمینانی قرار بگیرد.

در اقتصاد ایران، هر افزایش ریسک سیاسی معمولاً با واکنش سریع بازار ارز و طلا همراه می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز در چنین شرایطی تصمیم‌های خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ می‌کنند و بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد.

نااطمینانی یکی از هزینه‌های پنهان اقتصاد است؛ هزینه‌ای که شاید در آمارهای رسمی به‌راحتی دیده نشود، اما بر رفتار فعالان اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اثر مستقیم دارد.

 پزشکیان و اقتصاد پس از دو سال

کارنامه دوساله دولت چهاردهم را می‌توان دوره مدیریت اقتصاد در شرایط دشوار توصیف کرد. دولت پزشکیان اقتصادی را تحویل گرفت که با تورم بالا، تحریم، کاهش قدرت خرید، ناترازی انرژی و مشکلات ساختاری مواجه بود و در ادامه نیز با شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های جدید روبه‌رو شد.

در این دوره، حفظ جریان صادرات نفت، تلاش برای کنترل برخی متغیرهای پولی، جلوگیری از تشدید برخی بحران‌ها و مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی از نقاط مثبت عملکرد دولت محسوب می‌شود.

با این حال، شاخص‌های مهمی مانند تورم، نرخ ارز، قیمت طلا و سکه نشان می‌دهند فشار بر معیشت خانوارها همچنان ادامه دارد. رشد بیش از ۲۰۰ درصدی دلار، افزایش بیش از چهاربرابری قیمت طلا و جهش بیش از سه‌برابری سکه، تصویری از اقتصاد تورمی این دوره ارائه می‌دهد.

مهم‌ترین آزمون دولت پزشکیان در ادامه مسیر، عبور از مرحله «مدیریت بحران» و حرکت به سمت «اصلاح ساختاری» است؛ اصلاحی که باید در حوزه‌هایی مانند بودجه، نظام بانکی، انرژی، سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار دنبال شود.

در نهایت، قضاوت نهایی درباره عملکرد اقتصادی هر دولت نه فقط در آمارهای کلان، بلکه در یک شاخص مهم خلاصه می‌شود؛ اینکه آیا قدرت خرید مردم بهبود پیدا کرده و آیا خانوارها آینده اقتصادی خود را با اطمینان بیشتری می‌بینند یا نه.

۲۲۳۲۲۴