شرکت تهران ستورز در جوابیهای به گزارش منتشرشده درباره تخصیص ارز و توزیع پروتزهای ارتوپدی، ضمن رد ادعاهای مطرحشده، از آمادگی برای همکاری با کمیسیون بهداشت مجلس و نهادهای نظارتی و نیز پیگیری حقوقی اتهامات خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، بیستوچهارم تیر امسال گزارش خبرگزاری ایلنا با عنوان «پشتپرده رانت میلیونی در بازار پروتز/ ارز دولتی به جیب چه کسانی رفت؟» در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد، در این گزارش حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پروتزهای زانو و لگن در بیمارستانهای دولتی، از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص درباره نحوه تخصیص ارز و توزیع این تجهیزات خبر داد و با بیان اینکه یک شرکت طی دو سال حدود ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، گفت: این پروتزها عمدتاً در اختیار برخی بیمارستانهای خصوصی و تعداد محدودی از جراحان قرار میگیرد و مجلس از سازمان بازرسی، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی خواسته است به این پرونده ورود کنند.
در واکنش به این گزارش شرکت تهران ستورز جوابیهای منتشر کرده است که متن آن در ادامه آمده است:
«در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ مصاحبه ای با یکی از نمایندگان محترم، خوشنام و دغدغه مند مجلس در ارتباط با عملکرد ارزی شرکت تهران ستورز (نماینده زیمر یایومت) در فضای رسانه منتشر شده است که با توجه به اطمینان از نادرستی اطلاعاتی که در اختیار نماینده ارجمند قرار گرفته است مستنداً به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مطالب زیر را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
اخیراً پیرو وقوع برخی تخلفات شکایتی از ناحیه این شرکت علیه یکی از دستگاه ها نزد سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است که طبعاً موجب برآشفتگی افراد متخلف شده و در ادامه واکنشهای مغرضانه متعددی را در پی داشته از جمله شایعه پراکنیها و گزارشهای بیاساس که هیچ تناسبی با واقعیات موجود و سابقه عملکرد این شرکت نداشته و ندارد. سابقه درخشان ۶۴ ساله شرکت تهران ستورز و بنیانگذار آن در حوزه تجهیزات پزشکی و پاکدستی این شرکت بر هیچ یک از فعالین حوزه سلامت کشور پوشیده نیست و استعلام از هر یک از مراجع و اشخاص ذیربط موید این ادعا خواهد بود. با این وجود، شرکت تهران ستورز، در راستای شفاف سازی، کشف واقع ضمن اصرار و پافشاری بر ورود و مداخله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و گروه تحقیق و تفحص به این موضوع، بدینوسیله داوطلبانه مراتب آمادگی خود را جهت همکاری با کمیسیون یادشده و یا هر یک از نهادهای نظارتی دیگر اعلام می نماید.
ضمناً بدیهی است این شرکت علاوه بر پیگیری شکایت مطروحه در سازمان بازرسی کل کشور، حق خود را جهت پیگرد قانونی کلیه اشخاصی که بدون توجه به مصالح حوزه درمان کشور، صرفاً مغرضانه و بدون حسن نیت قصد آسیب به جایگاه و عنوان شرکت تهران ستورز را دارند، محفوظ می دارد.
شرکت تهران ستورز»
۲۳۳۲۳۳
