مقایسه بدهی بهره و بودجه نظامی آمریکا در ۳۰ سال گذشته

نکات کلیدی:

• پرداخت بهره بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۴ برای نخستین‌بار در نزدیک به یک قرن از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفت.
• این فاصله در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود هزینه بهره تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد که تقریباً دو برابر هزینه‌های دفاعی خواهد بود.
• افزایش بدهی و نرخ‌های بهره باعث شده پرداخت بهره سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه فدرال آمریکا باشد.

برای اولین‌بار از اواخر دهه ۱۹۲۰، آمریکا بیش از دفاع ملی، صرف پرداخت بهره بدهی می‌کند.

این تغییر یک نقطه عطف در اولویت‌های دولت فدرال محسوب می‌شود. با افزایش سطح بدهی و هزینه استقراض، سهم پرداخت بهره از بودجه به‌طور مداوم در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که به‌مراتب از هزینه‌های دفاعی فراتر خواهد رفت.

این نمودار، پرداخت‌های خالص بهره سالانه آمریکا و هزینه‌های دفاعی را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۳۶ (پیش‌بینی) بر اساس داده‌های کاخ سفید و برآوردهای دفتر بودجه کنگره تا فوریه ۲۰۲۶ مقایسه می‌کند.

مقایسه بهره بدهی و هزینه دفاعی آمریکا (۱۹۹۶–۲۰۳۶)

در سال ۲۰۲۴، پرداخت بهره بدهی آمریکا به ۸۷۹.۹ میلیارد دلار رسید و از هزینه دفاعی ۸۵۰.۷ میلیارد دلاری عبور کرد.

پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۶ نشان می‌دهد این فاصله، حتی با وجود افزایش بودجه نظامی نیز بیشتر هم خواهد شد.

جدول زیر تغییرات پرداخت بهره و هزینه دفاعی آمریکا از ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۵ و همچنین پیش‌بینی‌ها تا ۲۰۳۶ را نشان می‌دهد:

چگونه هزینه بهره از بودجه نظامی پیشی گرفت

بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، هزینه‌های دفاعی آمریکا به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد بیشتر از پرداخت بهره بود، زیرا نرخ بهره پایین و مازاد بودجه باعث شده بود هزینه بدهی پایین بماند.

پس از ۱۱ سپتامبر، این فاصله به‌سرعت افزایش یافت. هزینه‌های نظامی طی یک دهه تقریباً دو برابر شد و در سال ۲۰۱۱ به ۶۹۹ میلیارد دلار رسید، در حالی که هزینه بهره با سرعت کمتری به ۲۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در دهه ۲۰۱۰، با وجود دو برابر شدن بدهی فدرال (از ۹ تریلیون دلار در ۲۰۱۰ به ۱۶.۸ تریلیون در ۲۰۱۹)، نرخ‌های بهره پایین باعث شد هزینه استقراض پایین باقی مانده و هزینه واقعی بدهی پنهان بماند.

پس از بحران کووید-۱۹، این روند معکوس شد. افزایش استقراض همراه با نرخ‌های بهره بالاتر باعث شد هزینه خدمات بدهی به‌شدت افزایش یابد و پرداخت بهره تا سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر شده و به ۹۷۰ میلیارد دلار برسد.

با رسیدن به حدود ۱ تریلیون دلار در ۲۰۲۶، پرداخت بهره به سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه آمریکا تبدیل خواهد شد.

تا سال ۲۰۳۶، این رقم بیش از دو برابر شده و به ۲.۱ تریلیون دلار می‌رسد، در حالی که هزینه دفاعی حدود ۱.۱ تریلیون دلار خواهد بود.

اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند، آمریکا در یک دهه آینده به‌مراتب رقم بیشتری برای پرداخت بدهی خود هزینه خواهد کرد تا دفاع ملی؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره نحوه توازن میان ثبات اقتصادی، امنیت و رشد در بودجه‌های آینده ایجاد می‌کند.

چرا این تغییر اهمیت دارد

این تغییر صرفاً نمادین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده یک تحول اساسی در نحوه تخصیص منابع در آمریکا است: تمرکز بیشتر بر پرداخت بدهی‌های گذشته به‌جای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های فعلی.

با افزایش هزینه بهره، بخش بیشتری از هزینه‌های دولت عملاً قفل می‌شود و انعطاف‌پذیری برای حوزه‌هایی مانند دفاع، زیرساخت و تحقیق کاهش می‌یابد. در بلندمدت، این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود کند و توان سیاست‌گذاران برای واکنش به بحران‌های اقتصادی یا چالش‌های جدید را کاهش دهد.

به‌عبارت دیگر، افزایش پرداخت بهره فقط بازتاب افزایش بدهی نیست، بلکه مستقیماً تعیین می‌کند دولت در آینده چه کارهایی می‌تواند انجام دهد.