صادق دارابی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به خبرنگار سایت طلا گفت: تمرکز اصلی نگرانیها در این موضوع بر «شبکه صرافیهای ایران» است. بر خلاف تصور عمومی، بخش بزرگی از جریان نقدینگی و مبادلات ارز در ایران، نه از طریق بانکهای رسمی، بلکه از طریق شبکهای از صرافیهای واسط انجام میشود که زیرساختهای اصلی آنها در امارات مستقر است.
وی افزود: بسیاری از صرافیهای بزرگ داخل ایران برای تأمین ارز یا انتقال پول، از حسابها و زیرساختهای موجود در دبی استفاده میکنند. توقف فعالیتهای مالی توسط امارات، میتواند منجر به یک بنبست در تأمین نقدینگی برای واردات و فعالیتهای تجاری شود.
دارابی با اشاره به اینکه امارات یکی از اصلیترین قطبهای بازرگانی و انبارداری برای کالاهای وارداتی ایران است، گفت: قطع روابط تجاری به معنای توقف جریان کالا از بنادر منطقه به سمت ایران خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به کاهش عرضه در بازار و جهش قیمتی در کالاهای اساسی شود.
وی با اشاره به شوک صرافی ها در سال ۸۷ خاطرنشان کرد: خوب است که به نگاهی تاریخی به سال ۱۳۸۷ بنیدازیم. در آن سال، بازار ارز پس از مدتها ثبات نسبی، با یک جهش ناگهانی و بیسابقه روبرو شد. در آن سال دلیل اصلی فروپاشی قیمتها و شروع صعود دلار از محدوده هزار تومان، نه یک تصمیم داخلی، بلکه تحریمهای ثانویه علیه صرافیهای بزرگ در امارات بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان با تعطیلی یا محدود شدن فعالیت صرافیهای واسط در دبی، اطمینان بازار به سرعت از بین رفت. معاملهگران با ترس از نبود منابع ارز، به سمت خرید تهاجمی دلار رفتند که منجر به یک حرکت صعودی شدید و غیرقابل کنترل شد.
وی تصریح کرد: تفاوت امسال با سال ۸۷ در آنست که در سال ۸۷ بحث بر سر محدودیت صرافی بود اما در خبر فعلی، بحث بر سر قطع کامل روابط تجاری و مالی است که کل بدنه اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دارابی به نوسان شدید در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت: احتمال ایجاد صفهای خرید یا هجوم سرمایهها به سمت داراییهای سخت (طلا و دلار) به دلیل ترس از کاهش نقدینگی، افزایش نرخ هزینه تمامشده کالا به دلیل افزایش ریسک در مسیر انتقال پول و کالا، تنش در بازار سیاه و غیررسمی با توجه به وابستگی این بازار به زیرساختهای امارات، وجود خواهد داشت.
