با این وضعیت سیاست اقتصادی پایدار نمی‌ماند

 غلامعلی رموی – روزنامه اطلاعات| بازتاب گسترده اخبار مرتبط با تبعیض رفتارمسئولان با مردم در دسترسی آزاد به فضای مجازی، بار دیگر اهمیت اعتماد عمومی به دولت و نقش آن در پایداری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را برجسته کرده است. این امر نشان می‌دهد که بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی قابلیت تحقق ندارد.

اقتصاد ایران، همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه است؛ از نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیت منابع و تحریم‌های خارجی. اما تجربه تاریخی و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پایداری سیاست‌های اقتصادی، بیش از هر ابزار دیگری، به اعتماد جامعه وابسته است. اعتماد عمومی به دولت، عاملی است که می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و رفاهی را به حداکثر برساند و از سوی دیگر، نبود آن، عملاً هرگونه تلاش اصلاحی را ناکام می‌گذارد.

اخبار مربوط به درخواست‌های غیرمتعارف برای ارائه خدمات عمومی توسط برخی مسئولان، پیام روشن و قابل اندازه‌گیری اقتصادی دارد: کاهش اعتماد عمومی باعث افزایش هزینه‌های تراکنش اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در علم اقتصاد نهادی، این هزینه‌ها شامل کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش ریسک عدم همکاری و کاهش تمایل مردم به پایبندی به قوانین و سیاست‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر واحد کاهش اعتماد عمومی، عملاً هزینه‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و نرخ بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

تحقیقات اقتصاد رفتاری نیز نشان می‌دهد که احساس عدالت و تبعیض ادراک‌شده، تأثیر مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد دارد.

کاهش اعتماد می‌تواند به دو شکل اثرگذار باشد: اول، کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری؛ دوم، افزایش فشار بر دولت برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی که در بلندمدت پایدار نیستند. بنابراین، توجه به عدالت اجتماعی و شفافیت در رفتار مسئولان، نه یک ارزش اخلاقی صرف، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.

از منظر اقتصاد کلان، رفتار مسئولان و نحوه مدیریت منابع عمومی، مستقیماً بر «انتظارات اقتصادی» تأثیر می‌گذارد. نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations) نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی بدون پشتیبانی و باور عمومی، به سرعت ناکارآمد می‌شوند. به عنوان مثال، اگر مردم احساس کنند که توزیع یارانه‌ها یا تخصیص منابع به‌صورت ناعادلانه انجام می‌شود، حتی بهترین سیاست‌های مالی یا پولی، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و تورم انتظاری یا کاهش اعتماد به ارز ملی تشدید می‌شود.

یک نکته کلیدی دیگر، رابطه میان ساده‌زیستی و سبک زندگی مسئولان و نزدیکان آنها با کاهش «هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی» است.

داده‌های تجربی نشان می‌دهد که الگوی مصرف مسئولان و شفافیت در استفاده از منابع عمومی، مستقیماً بر الگوی مصرف و رفتار اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد. هرگونه بهره‌مندی غیرمتعارف از منابع عمومی، نه تنها هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف انگیزه همکاری جمعی می‌شود. این پدیده در ادبیات اقتصاد نهادی به عنوان «نارسایی اعتماد» (Trust Deficit) شناخته می‌شود و پیامد آن کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و افزایش نوسانات در بازارهای داخلی است.

از منظر سیاستگزاری، این تحلیل نشان می‌دهد که اولویت اول دولت باید سرمایه‌گذاری بر اعتماد عمومی باشد. این سرمایه‌گذاری شامل شفافیت کامل در تخصیص منابع، پاسخگویی به مسائل روزمره مردم، رعایت عدالت و ایجاد نظام‌های نظارتی اثربخش است. تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم، رشد پایدار و توسعه انسانی نشان می‌دهد که بدون پشتوانه اجتماعی، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی موفق نبوده است.

در نتیجه، اعتماد عمومی، نه تنها یک ارزش اجتماعی یا اخلاقی، بلکه عامل کلیدی بهره‌وری اقتصادی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی است. سیاست‌هایی که تنها به ابزارهای اقتصادی متکی باشند و بدون توجه به سرمایه اجتماعی طراحی شوند، کوتاه‌مدت و آسیب‌پذیر خواهند بود. از این رو، رفتار مسئولان، رعایت عدالت، ساده‌زیستی و شفافیت، الزامات غیرقابل‌انکار موفقیت سیاست‌های اقتصادی در ایران هستند.

در واقع، بدون ایجاد اعتماد واقعی میان دولت و جامعه، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی در ایران پایدار نخواهد بود. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که مستقیماً بر بهره‌وری اقتصادی، پایداری سیاست‌های رفاهی و انسجام اجتماعی اثر می‌گذارد. 

بنابراین، اقدام‌عملی و جدی برای شفافیت، پاسخگویی و عدالت، باید محور اصلی هر راهبرد اقتصادی و اجتماعی در کشور باشد تا رشد، توسعه و رفاه جامعه به شکل واقعی و پایدار تحقق یابد.