بازنشستگان بخوانند؛ خبر پرداخت معوقات دوماهه بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۵

در این مطلب از سایت کولاک خبری از پرداخت معوقات دوماهه بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۵ را در مشاهده می کنید.

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات انباشته کارگران و بازنشستگان و ایفای تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی شد.

متن نامه این فعال صنفی به شرح زیر است:

۲-سازمان تأمین اجتماعی در قبال وصولی‌ها از بیمه‌شدگان اعم از مبلغی که بیمه‌شده مستقیم خود می‌پردازد و چه مبلغی را که به‌صورت غیرمستقیم از سوی کارفرما که متعهد است در حق کارگر در رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار به‌عنوان حقوق مکتسبه بیمه‌شده پرداخت می‌گردد، تعهداتی بر ذمه دارد که باید به‌صورت تکلیفی به ایفای آن متعهد باشد.

مع‌الوصف، مدت‌هاست که مدیرعامل محترم سازمان و سایر مدیران در سطوح پایین‌تر آن، عجز و ناتوانی در ایفای تعهدات بر ذمه قانونی و عرفی خود را به بهانه ناترازی مالی سازمان اعلام و با همین توجیه غیرمنصفانه، در حال بستر‌سازی عمدی یا غیرعمدی برای مطالبه‌گری این قشر ایثارگر برخلاف پیگیری‌های نهادهای مطالبه‌گر (کانون بازنشستگان و خانه کارگر) که مدتهاست در قالب مذاکرات و پیگیری‌ها، دور از هرگونه تنش، جلودار در کشیده شدن مطالبه‌گری موکلین بر بستر خیابان یا مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور می‌باشند، هستند.

از این رو، مصداقاً با اشاره به بخشی از موارد مهم این خواسته‌ها، استدعای عنایت و اتخاذ تدابیر لازم را داریم.

تأکید می‌گردد. اکنون عمده دفاع مدیران سازمان از بابت وضع موجود، بهانه عدم حمایت در پرداخت شدن بدهی دولت طی ده‌ها سال و به‌خصوص معوق‌مانده از پرداخت و بدهی‌های جاری دولت در حق سازمان اعلام می‌گردد.

موکداً تأکید می‌گردد که علاوه بر زمین ماندن تعهد دولت به ایجاد بستر درمان رایگان، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و اینکه بیمه‌شده کارگر برای دوران اشتغال و بازنشستگی از حقوق اندک خود (۹ درصد از ۳۰ درصد پرداختی به حساب سازمان) ناتوانی سازمان در ایفای این تعهد، باعث گردید که اکنون هم کارگران و هم بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی، مجدداً با پرداخت سنگین بیمه تکمیلی، بازهم سرگردان ناشی از عدم اقدام در این خصوص، به‌ویژه در بخش بازپرداخت باشند.

الف- مطابق اصل ۲۹ قانون محترم اساسی، دولت یا حاکمیت موظف به انجام و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان در حق احاد جامعه  می باشد با این وجود، کارگران در طول اشتغال با پرداخت سی درصد از درآمد خود به سازمان تأمین اجتماعی که اختصاصاً ۹ درصد آن برای درمان رایگان می‌باشد، همچنین با خرید هزینه درمان و پرداخت وجهی قابل ملاحظه بابت بیمه تکمیلی، از حداقل خدمات درمانی با کیفیت محروم می‌باشند. این وضع برای بازنشستگان تحت پوشش سازمان، وضع ناگوارتری دارد و آن سومین پرداخت (۲ درصد بابت آن) از محل همان اندک حقوق بازنشستگی می‌باشد.

نگران‌کننده‌تر اینکه کمیت و کیفیت خدمات در حال ارائه سازمان تأمین اجتماعی در موضوع درمان هر روز وضع بدتری به نسبت دیروز می‌شود. البته در عین بی‌تفاوتی و یا با همان توجیه غیرمنطقی، ناشی از عدم همکاری و پشتیبانی دولت و مجلس شورای اسلامی و کارفرمایان در این دوران سخت جنگ منابع سازمان کفایت نمی‌کند.

ب- بانک رفاه کارگران مسمی به نام مقدس کارگر و هدف از تأسیس آن ارائه خدمات بانکی به کارگران و تشکیلات کارگری به‌ویژه در مسیر ساخت مسکن ارزان‌قیمت بوده است. متأسفانه با وصف متمرکز بودن تمامی فعالیت‌های بانکی بیمه‌شدگان چه از سوی کارگران و چه از سوی کارفرمایان در بانک رفاه، سطح ارائه خدمات تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگران در حد بسیار بسیار محدود می‌باشد.

و اگر هم اقدامی صورت می‌گیرد، فاقد برنامه‌ریزی و ارائه گزارش شفاف و خارج از شبکه تشکیلات صنفی صورت می‌پذیرد.

تأکید می‌گردد با توجه به اینکه ۷۰ درصد از جمعیت بازنشستگان حداقل‌بگیر می‌باشند و اینکه با همین حداقل مستمری، پرداخت هزینه‌های آموزشی فرزندان، خورد و خوراک و پوشاک، بهای آب و برق و هزینه درمان و اجاره مسکن بر عهده آنان می‌باشد، سرعت‌بخشی به ایجاد راهکاری برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای آنان چه از سوی بانک رفاه و ایضا‌ً سایر بانک‌ها ضروری می‌باشد.

ج- سازمان تأمین اجتماعی برابر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون مربوطه متعهد به افزایش سنواتی مستمری بازنشستگی افراد تحت شمول خود می‌باشد. و به موازات افزایش حقوق کارگران که منتهی به افزایش سطح درآمدی سازمان می‌گردد، به همین شکل باید حقوق مستمری بازنشستگان و سایر افراد مشمول افزایش یابد.

متأسفانه در جریان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان، جناب سالاری مدیرعامل سازمان با چانه‌زنی دور از عرف و قانون، مبلغ قابل ملاحظه‌ای از اندک حقوق مصوب برای حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر از محل حقوق دریافتی سال قبل آنان کسر گردید.

این در حالی است که کسر این رقم با توجه به قانونی بودن پرداخت آن، غیر از آن به واسطه تکرارپرداخت به‌عنوان عرف و رویه حاکم، فاقد وجاهت قانونی به کسر آن بوده است. این کسر ناحق از حقوق پرداختی طی سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ در ردیف‌های حفظ قدرت خرید و حق عائله‌مندی می‌باشد.

د- برابر روال و عرف حاکم بر ده‌ها سال، نحوه اعمال افزایشات حقوق بازنشستگان، افزایشات در ردیف‌هایی چون عائله‌مندی، حق همسر و حق مسکن مشمول افزایشات بوده است که این افزایش برای این دسته از پرداختی‌ها بر خلاف عرف حاکم و رویه جاری در حقوق سال جدید بازنشستگان اعمال نشد و این یعنی ظلم آشکار و فاحش.

به هر حال جناب رئیس جمهور، آنچه معروض افتاده است نمونه‌ای از روند به سرعت در حال توسعه ایجاد نارضایتی برای حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور می‌باشد. و علی‌رغم اقدامات اولیه جناب سالاری مدیرعامل سازمان در بدو تصدی مسئولیت خطیر خود که مایه امیدی در دل این قشر ۶۰ درصدی جمعیت کشور شده بود، اکنون اصرار به اتخاذ روندی که جز نارضایتی در به تنش کشیده شدن این جمعیت عظیم عایدی دیگر ندارد، و اینکه جناب سالاری منصوب دولت در این سمت می‌باشد و ایجاد این نارضایتی‌ها بدواً دامن‌گیر دولت جنابعالی می‌گردد.

و اینکه دیگر ما و تشکلات بازنشستگی و کارگری را به‌عنوان ضربه‌گیر این اعتراضات و نارضایتی‌ها که تاکنون به‌عنوان حلقه‌های واسط بین اعتراض‌کنندگان (متضررین) و سازمان تأمین اجتماعی تلاش فراوانی در جهت اصلاح رفتاری و عملکرد مدیران سازمان در موارد معنونه داشته‌ایم، توانی برای ادامه رویه مصالحه‌گری نیست.

لذا ضمن هشدار بابت عواقب این اعتراضات بغیر آن ضرورت رفع ظلم بناحق روا رفته آن‌هم در این شرایط حساس کشور و اینکه ممکن است بدلیل عدم قدرت دفاع از این عملکرد، مراجعان مستقیماً به مدیران استانی و شعب سازمان در شهرستان‌ها و مسئولین سیاسی اجرایی مراجعه نمایند، خواهشمند است هم به لحاظ رعایت حقوق حقه این دو قشر بزرگ و هم در جهت جلوگیری از هرگونه برهم‌ریختگی نظم جامعه با اتخاذ تدبیری فوری، موانع وقوع هرگونه سوءاستفاده بدخواهان نظام و حاکمیت از این اعتراضات را فراهم فرمایید.

با تأکید بر اینکه دولت باید از مدیریتی که با سطح رضایتمندی قابل ملاحظه‌ای از وی در جامعه کارگری و بازنشستگی در بدو تصدی مدیرعاملی موفق به کسب بالاترین رضایت‌مندی جامعه هدف بود، با مساعدت و نگاه یاری‌رسانی‌تان مانع از آن شود تا سطح رضایتمندی طی اندک زمانی کوتاه تا این سطح تنزل یابد که عواقب آن کشیده شدن اعتراضات بر بستر خیابان شود.

از این رو پیشنهاد می‌گردد با تغییر در نگاه مدیران سازمان در حق افراد بیمه‌شده، به‌ویژه بازنشستگان، که اکنون به کرامت و منزلتشان ضربات شدید وارد گردید، و ایضاً ایفای تعهدات بموقع مالی دولت در حق سازمان، از تشدید این وضع جلوگیری فرمایند.

از این رو پیشنهاد می‌گردد با تعیین شدن هیأتی مرکب از نمایندگان مستقیم دولت، مدیران ارشد سازمان و نمایندگان این نهاد (خانه کارگر) و کانون عالی بازنشستگان، موجباتی برای حل مشکلات فوق فراهم گردد

به امید تحقق این درخواست

ومن الله التوفیق

نصرا… دریابیگی

دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان مازندران

و نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور