از لایحه مقابله با جنایت بینالمللی چه میدانیم؟/ از نسلزدایی و جنایت علیه بشریت تا جنایت جنگی و جنایت تجاوز
بر اساس ماده ۳، ارتکاب هر یک از رفتارهایی مانند قتل اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، تحمیل عمدی شرایط نابودکننده زندگی، جلوگیری از زاد و ولد یا انتقال اجباری کودکان، چنانچه با قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه و به اعتبار هویت گروهی آنان انجام شود، مصداق نسلکشی محسوب خواهد شد.
خبرآنلاین: صبح امروز دومین جلسه علنی مجلس پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه و اولین جلسه علنیِ آنلاین مجلس برگزار شد. این جلسه یک دستور کار اصلی داشت؛ بررسی کلیات «لایحه مقابله با جنایت بینالمللی».
کلیات این لایحه در جلسه امروز با ۱۷۰ رای موافق تصویب شد و حالا برای بررسی جزئیات باید به کمیسیون مربوطه برود.
اما این لایحه چیست و شأن نزول آن چه بوده است؟
«لایحه مقابله با جنایت بینالمللی» یا همان «لایحه جنایت بینالمللی» یک سال پیش از سوی دولت تقدیم مجلس شده است؛ البته دولت خودش هم صاحب اصلی این لایحه نیست بلکه قوه قضاییه است که ابتدا این لایحه را تدوین کرده و پس از ارسال به دولت و چکشکاری نهایی در دولت، به بهارستان ارسال شده است.
این لایحه در ۲۵ ماده تنظیم شده و با هدف جرمانگاری مستقل مهمترین جنایات بینالمللی، تعیین مجازاتهای متناسب و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور تدوین شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که روند جهانی شدن حقوق کیفری بینالمللی، بهویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی، کشورها را به سمت ایجاد صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرایم بینالمللی از طریق جرم انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده است. موضوع بیکیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیرقابل قبول در منظر بین الملل تلقی میگردد.
در ادامه آمده با عنایت به تاکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسانها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و نیز با اشاره به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تأمین آزادیهای مشروع، امنیت و عدالت، تأکید شده است که مقابله مؤثر با جرایمی نظیر تجاوز، نسلکشی و جنایت علیه بشریت مستلزم وجود قوانین داخلی متناسب و توسعه همکاریهای بینالمللی است. از اینرو، با توجه به خلأ موجود در نظام حقوقی کشور و در اجرای بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
ماده ۲ لایحه اشعار دارد: جنایات بینالمللی موضوع این قانون شامل چهار دسته «نسلزدایی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «جنایت تجاوز» است.
بر اساس ماده ۳، ارتکاب هر یک از رفتارهایی مانند قتل اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، تحمیل عمدی شرایط نابودکننده زندگی، جلوگیری از زاد و ولد یا انتقال اجباری کودکان، چنانچه با قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه و به اعتبار هویت گروهی آنان انجام شود، مصداق نسلکشی محسوب خواهد شد.
این ماده برای مرتکبان، حسب نوع رفتار ارتکابی، مجازاتهای سنگین شامل حبس و جزای نقدی درجه یک یا حداکثر مجازات درجه دو را پیشبینی کرده است.
همچنین ماده ۴، تاکید دارد: ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در چارچوب یک حمله یا تعرض علیه هر جمعیت غیرنظامی به صورت گسترده یا سازمانیافته و در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی و با علم به حمله گسترده یا سازمانیافتگی آن، جنایت علیه بشریت محسوب میشود و مرتکب و آمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها، به مجازات حداکثر حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند شد:
۱ – قتل عمدی.
۲- نابودسازی از طریق تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آن جمعیت غیرنظامی، مانند محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو.
۳- به بردگی گرفتن و رفتار مالکانه نسبت به انسانی دیگر، مانند خرید و فروش با بهرهکشی اقتصادی.
۴- اخراج یا انتقال اجباری و کوچاندن جمعیت غیرنظامی بدون دلیل قانونی، از طریق بیرون راندن یا دیگر رفتارهای قهرآمیز، از منطقهای که به صورت قانونی در آنجا حضور دارند.
۵- حبس کردن یا هرگونه محرومیت شدید از آزادی جسمی، برخلاف قانون.
۶- شکنجه و تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر افراد که در توقیف یا تحتکنترل هستند، در غیر از موارد مجازاتهای قانونی، به منظور دریافت اطلاعات، اقرار گرفتن از فرد و یا افراد ثالث یا وادار کردن به انجام کاری.
۷- تجاوز جنسی، بردهگیری و بهرهکشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری به معنای نگهداری غیرقانونی زنی به قصد بارداری اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی در همان سطح.
۸- ناپدید کردن اجباری و دستگیر کردن، بازداشت یا حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا رژیم حاکم یا سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت با رضایت آنها و سپس خودداری از دادن اطلاعات در خصوص محرومیت از آزادی یا سرنوشت یا محل نگهداری آنان به منظور محروم کردن از حمایت قانونی برای مدت طولانی.
۹- جداسازی نژادی (آپارتاید) به معنای ارتکاب هر یک از رفتارهای غیرانسانی موضوع این ماده، در چهارچوب یک وضعیت نهادینهشده مشتمل بر ایجاد و یا استمرار سلطه سازمانیافته در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه با گروههای نژادی دیگر، به قصد حفظ و نگهداری آن وضعیت.
۱۰ – سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی با ویژگی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد.
تبصره این ماده نیز بیان میکند: وضع یا اعمال یا برنامهریزی یا تبعیت از تحریمهای یک جانبه، اعم از اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل توسط یک دولت یا گروهی از دولتها که نوعاً منجر به آسیب یا تضییع یا محروم کردن آحاد ملت از حقوق بنیادین بشر از جمله دسترسی به کالاها و اقلام اساسی غذایی و کشاورزی، بهداشتی، دارویی، بشر دوستانه و تجهیزات حمل و نقل هوایی شود، در حکم جنایت علیه بشریت است و مشمول مجازات بند (۱۰) این ماده خواهد بود.
ماده ۲۴ اما به یک قانون دیگر اشاره دارد؛ «مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد در خصوص عناوین مجرمانه موضوع ماده (۱۱) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹، مجری خواهد بود.»
ماده ۱۱ قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» میگوید: «دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره مندی از ظرفیت های مراجع و نهادهای داخلی، خارجی و بین المللی، نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی، در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاهها و دیوان بین المللی اقدام نماید.»
پیش از این، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به تحولات و رخدادهای یک سال اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و برخی اقدامات تروریستی، تأکید کرده بود: این وقایع نشان داد که نظام حقوقی کشور در حوزه جرمانگاری جنایات بینالمللی با خلأهای تقنینی مواجه است؛ چرا که در حقوق داخلی، برای برخی از مهمترین جنایات بینالمللی عنوان مجرمانه مستقل پیشبینی نشده است.
هادی افزوده بود: در جریان رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث اخیر، همکاران قضایی ناگزیر بودند از عناوین کلی نظیر قتل، تخریب، محاربه یا افساد فیالارض استفاده کنند، در حالی که این عناوین در بسیاری از موارد، انطباق کامل و دقیقی با ماهیت واقعی رفتارهای ارتکابی نداشت. به گفته وی، لایحه جنایت بینالمللی با ایجاد چارچوب قانونی مشخص، این خلأ را برطرف کرده و زمینه رسیدگی دقیقتر و تخصصیتر به چنین جرائمی را فراهم خواهد کرد.
وی چهار عنوان اصلی «نسلکشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «جنایت تجاوز» را محورهای اصلی این لایحه دانست و تصریح کرد: با تصویب این قانون، جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار دارای شناسنامه تقنینی جامع در حوزه مقابله با جنایات بینالمللی خواهد شد.
