
آخرین اخبار بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴ و خبر مهم برای بازنشستگان را در این مطلب بخوانید.
افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس سبد معیشت؛ وعده جبران کسری دو سوم درآمد
با اجرای مرحله سوم همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، انتظار میرود حداقل مستمری از یک سوم هزینههای سبد معیشت فراتر رود و شکاف درآمدی بازنشستگان ظرف سه تا پنج سال آینده جبران شود.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، دو مرحله از طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اجرایی شده و پرونده متناسبسازی در این دو سال بسته شده است. با این حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، تأکید کرده که این طرح در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به اجرای مرحله اول و دوم متناسبسازی حقوق که به ترتیب ۲۰۰۰ درصد افزایش را به همراه داشته، خاطرنشان میکند که حداقل مستمری بازنشستگان در حال حاضر تنها یکسوم هزینههای سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد. به گفته وی، مرحله سوم این طرح در سال آینده اجرا خواهد شد و سازمان تأمین اجتماعی و دولت موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن هستند.
دهقانکیا در تشریح مصوبات همسانسازی خاطرنشان کرد که بر اساس این مصوبات، مستمری مشمولان باید به گونهای افزایش یابد که میانگین دریافتی آنان به حدود ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان همتراز برسد. وی در ادامه به چالش معیشتی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: حداقلبگیران بازنشسته در حال حاضر تنها یک سوم سبد معیشت خانوار را دریافت میکنند که به معنای عقبماندگی دو سوم از هزینههای زندگی است. زندگی با چنین دریافتیهایی بسیار دشوار شده و بسیاری از بازنشستگان ناچار به اشتغال مجدد هستند؛ اقدامی که در بهترین حالت تنها یک سوم دیگر به درآمدشان اضافه میکند و همچنان یک سوم کسری باقی میماند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با استناد به دادههای منتشر شده، هزینه سبد معیشت خانوار را فراتر از ۳۲ میلیون تومان برآورد کرد و تأکید کرد که بازنشستگان حداقلیبگیر توان مالی تأمین نیازهای یک زندگی معمولی را ندارند. وی از مشکلات متعدد این قشر در حوزههای درمان، مسکن و حتی میزبانی از فرزندان و نوهها گفت و بر لزوم طراحی برنامههای حمایتی ویژه از سوی دولت تأکید کرد.
دهقانکیا در پایان پیشنهاد کانون بازنشستگان به شورای عالی کار را اینگونه تشریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در صورت عدم پاسخگویی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به نیازهای معیشتی مردم، سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این فرمول، شکاف ایجاد شده بین دریافتی بازنشستگان و سبد معیشت در یک بازه سه تا پنج ساله جبران شود.
وی در پایان هشدار داد: شرایط کنونی برای همه حقوقبگیران به ویژه حداقلبگیران بسیار سخت شده است، تا جایی که جوانان انگیزهای برای کار با حقوق حداقلی ندارند و شاغلان نیز به ناچار به سمت مشاغل دوم مانند اسنپ روی آوردهاند. در چنین شرایطی، تعیین حداقل دستمزد و مستمری بر مبنای سبد معیشت، در کنار تداوم روند همسانسازی، میتواند راهکار مناسبی برای بهبود معیشت جامعه باشد.




