با وجود تأکید آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت وجه از خانوادهها، هزینههای جاری مدارس همچنان یک پرسش جدی را پیش روی خانوادهها گذاشته است: آموزش رایگان دقیقاً شامل چه چیزی میشود.
به گزارش خبرگزرای مهر – گروه جامعه: مدرسه دولتی قرار است رایگان باشد؛ این را قانون و مسئولان آموزش و پرورش هر سال، همزمان با فصل ثبتنام، میگویند و بر آن تأکید دارند، با این حال، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، آغاز سال تحصیلی فقط به معنای ثبتنام رایگان نیست؛ از هزینه سرویس و لوازم آموزشی گرفته تا مشارکتهای مالی و برنامههای جانبی، مجموعهای از هزینهها در طول سال به خانواده تحمیل میشود. همینجا یک پرسش جدی شکل میگیرد: اگر مدرسه دولتی رایگان است، هزینه واقعی اداره آن را چه کسی باید بپردازد؟
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در شهریورماه ۱۴۰۵ و در جریان بازدید از طرحهای شمال کشور، بر رعایت ضوابط قانونی در فرآیند ثبتنام دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مدارس دولتی حق دریافت شهریه یا وجه هنگام ثبتنام را ندارند.
وی درباره مدارس دولتی نیز صراحتاً گفت: به همه مدیران مدارس تأکید کردهایم که هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبتنام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که این تأکید قانونی با واقعیت اقتصادی مدارس و خانوادهها در کنار یکدیگر قرار میگیرد.
مدرسه دولتی؛ رایگان روی کاغذ، پرهزینه در عمل؟
فرج تبار معلم بازنشسته آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شهریه گرفتن مدارس دولتی و هزینههای گزاف سرویس مدرسه گفت: هر سال در روزهای ثبتنام و نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، وزیر، مدیران و سخنگویان آموزش و پرورش اعلام میکنند که دریافت وجه هنگام ثبتنام مدارس دولتی ممنوع است. با این حال، روایت بسیاری از خانوادهها از مدرسه، تنها به «ثبتنام» محدود نمیشود.
وی افزود: مدیر مدرسه از هزینه آب، برق و گاز گرفته تا تعمیرات، نگهداری، تجهیزات آموزشی، اینترنت، برنامههای مهارتی و دیگر نیازهای جاری مدرسه را پیش روی خود دارد؛ هزینههایی که در صورت نبود اعتبار کافی، اداره مدرسه را با دشواری مواجه میکند.
فرج تبار اظهار داشت: در چنین شرایطی، گاهی «مشارکت داوطلبانه والدین» از یک درخواست اختیاری فراتر میرود و به مطالبهای نانوشته تبدیل میشود. خانواده ممکن است هنگام ثبتنام یا در طول سال با عباراتی مانند «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، «هزینه برنامهها» و عناوین مشابه مواجه شود؛ حتی اگر عنوان رسمی آن «شهریه» نباشد.
وی اضافه کرد: اینجاست که یک تناقض جدی شکل میگیرد؛ از یک سو گفته میشود مدارس دولتی حق دریافت وجه از خانوادهها را ندارند و از سوی دیگر، برخی مدارس برای تأمین هزینههای ضروری خود با کمبود منابع مواجهاند. پس پرسش اصلی این است: اگر دریافت پول از خانواده ممنوع است، هزینه واقعی اداره مدرسه را چه کسی باید تأمین کند؟
مسئله فقط مدیر مدرسه نیست
فرج تبار تصریح کرد: پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً با برخورد با مدیر یک مدرسه یا اعلام ممنوعیت دریافت وجه پیدا کرد. مدیری که مسئول اداره مدرسهای با صدها دانشآموز است و برای کوچکترین تعمیر، تجهیز یا هزینه جاری با کمبود اعتبار مواجه میشود، نمیتواند تمام مشکلات مدرسه را از جیب خود حل کند. از سوی دیگر، این کمبود منابع نیز نباید به خانوادهها منتقل شود.
وی اظهار داشت: به همین دلیل، مسئله دریافت وجه از والدین را باید فراتر از عملکرد یک مدیر یا مدرسه دید. اگر اعتبارات دولتی پاسخگوی هزینههای واقعی اداره مدارس نیست، ریشه مسئله در سازوکار تأمین مالی مدارس است و برخوردهای مقطعی بهتنهایی نمیتواند آن را حل کند. یک بررسی میدانی از هزینه واقعی مدارس و اعتبارات تخصیصیافته به آنها میتواند مشخص کند که فاصله میان منابع موجود و هزینههای ضروری مدرسه چقدر است و این فاصله چگونه به خانوادهها منتقل میشود.
هزینهای که فقط نامش شهریه نیست
فرج تبار توضیح داد: موضوع فقط پولی نیست که ممکن است در زمان ثبتنام مطالبه شود. خانوادهها در طول سال تحصیلی با هزینههای دیگری نیز مواجهاند که جمع این هزینهها به گفته والدین چیزی حدود ۲۵ میلیون است که این تنها برای امورات مدرسه بوده و پول سرویس امسال به مبلغی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این مبالغ برای یک خانواده با درآمد ثابت و دارای چند فرزند بسیار سنگین و طاقتفرسا است.
وی بیان کرد: یک خانواده ممکن است در زمان ثبتنام هیچ شهریهای پرداخت نکند، اما مجموع هزینههایی که در طول سال برای تحصیل فرزندش میپردازد، رقم قابل توجهی شود. همین موضوع باعث میشود تعریف «آموزش رایگان» برای خانوادهها اهمیت پیدا کند.
رایگان بودن دقیقاً شامل چه چیزهایی است؟
فرج تبار تاکید کرد: در قانون و در سخنان مسئولان، تحصیل در مدارس دولتی رایگان است؛ اما در زندگی واقعی خانوادهها، مدرسه فقط یک فرآیند ثبتنام نیست. اگر قرار است آموزش دولتی رایگان باشد، باید روشن شود این رایگان بودن دقیقاً چه خدماتی را شامل میشود و کدام هزینهها بر عهده دولت و کدام هزینهها بر عهده خانواده است.
وی اضافه کرد: نمیتوان از خانوادهای که با درآمد ثابت زندگی میکند انتظار داشت هم هزینههای مسکن، خوراک، درمان، انرژی و رفتوآمد را تأمین کند و هم در طول سال با مجموعهای از هزینههای آموزشی و جانبی مواجه شود، بدون آنکه تصویر روشنی از حدود تعهدات مالی او وجود داشته باشد.
صدای یک بازنشسته؛ مسئله فقط پول نیست
رج تبار خاطر نشان کرد: این مسئله زمانی جدیتر میشود که پای خانوادههایی با درآمد ثابت، بهویژه بازنشستگان، به میان بیاید. یک بازنشسته ممکن است سالها کار کرده باشد، اما امروز درآمدش ثابت باشد و افزایش هزینههای زندگی، بخش قابل توجهی از توان مالی او را مصرف کند. برای چنین خانوادهای، هزینههای تحصیل فرزند فقط یک رقم جداگانه در سبد مخارج نیست؛ بلکه بخشی از همان درآمد محدودی است که باید پاسخگوی دهها نیاز ضروری دیگر نیز باشد.
وی اذعان داشت: پرسش ساده است: وقتی مجموع هزینههای مرتبط با تحصیل یک دانشآموز میتواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک خانواده را به خود اختصاص دهد، این خانواده چگونه باید هم هزینه آموزش فرزندش را بپردازد و هم از عهده سایر هزینههای ضروری زندگی برآید؟
مسئله، شکاف میان قانون و واقعیت است
اکنون مسئله اصلی نه در یک جمله از سخنان مسئولین، بلکه در فاصله میان سیاست اعلامشده و واقعیت اقتصادی مدرسه و خانواده قرار دارد.
از یک سو آموزش و پرورش اعلام میکند مدیر مدرسه حق دریافت شهریه یا وجه هنگام ثبتنام را ندارد و از سوی دیگر، برخی مدارس با هزینههایی مواجهاند که باید برای اداره روزمره خود تأمین کنند.
از یک سو از خانوادهها انتظار میرود هیچ وجهی برای ثبتنام مدارس دولتی پرداخت نکنند و از سوی دیگر، خانواده در طول سال ممکن است با هزینههایی مواجه شود که برای او تفاوت چندانی با یک پرداخت اجباری ندارد.
اگر دولت منابع کافی برای اداره مدارس دولتی در اختیار مدیران قرار نمیدهد، نمیتوان انتظار داشت مدیر مدرسه هزینههای ضروری را از جیب خود تأمین کند. اما راه جبران این کمبود نیز نباید انتقال بار مالی به خانوادهها باشد.
حل این مسئله با تکرار سالانه یک جمله که «مدارس دولتی حق دریافت وجه ندارند» به پایان نمیرسد. ممنوعیت دریافت شهریه باید در کنار تأمین اعتبار کافی برای اداره مدرسه، شفافیت هزینهها و نظارت مؤثر قرار گیرد.
اگر دریافت پول از خانوادهها ممنوع است، دولت باید منابع لازم برای اداره مدارس را بهطور واقعی و متناسب با هزینههای آنها تأمین کند. اگر هم بخشی از هزینهها قرار است بر عهده خانواده باشد، باید این موضوع شفاف، قانونی و دقیقاً مشخص شود تا خانواده بداند در طول سال تحصیلی با چه میزان هزینه مواجه خواهد شد.
در نهایت، مسئله فقط چند میلیون تومان «مشارکت» یا یک هزینه ثبتنام نیست؛ مسئله، اعتماد خانوادهها به مفهوم آموزش رایگان است. خانوادهای که هر سال میشنود «مدرسه دولتی رایگان است»، حق دارد بداند این رایگان بودن در عمل دقیقاً تا کجا ادامه دارد.
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تکرار سالانه یک وعده، یکبار برای همیشه پاسخ روشنی به این پرسش داده شود: «مدرسه دولتی واقعاً رایگان است؛ یا فقط ثبتنامش رایگان است؟».
