ترامپ این اطلاعات را پاک کرد

به گزارش همشهری آنلاین، از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او، صدها مجموعه‌داده، فیلد آماری و صفحه اطلاعاتی متعلق به نهادهای فدرال حذف، تغییر یا متوقف شده‌اند. این تغییرات حوزه‌هایی حساس از سلامت عمومی و آموزش گرفته تا محیط‌زیست، بازار کار و داده‌های مرتبط با جنسیت را دربر می‌گیرد. دولت ترامپ بخشی از این اقدامات را اجرای سیاست‌های جدید فدرال می‌داند، اما پژوهشگران و منتقدان هشدار می‌دهند که کاهش دسترسی به داده‌ها می‌تواند شفافیت، پژوهش علمی و ارزیابی عملکرد دولت را با مشکل روبه‌رو کند.

ماجرا چیست؟

از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بخشی از داده‌های عمومی دولت فدرال آمریکا از وب‌سایت‌ها حذف شده، برخی فیلدهای حساس تغییر کرده‌اند و بعضی مجموعه‌داده‌ها نیز کلاً متوقف شده‌اند. این روند به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، آموزش، محیط‌زیست، نیروی کار و داده‌های مرتبط با جنسیت و هویت جنسی دیده می‌شود.

اعداد کلیدی

۳۷۶

مورد ثبت‌شده از داده‌های آسیب‌دیده

۳۸

مجموعه‌داده متوقف‌شده

۳۳۸

فیلد یا عنصر داده حذف/تغییر یافته

۶۰+

نهاد و آژانس فدرال درگیر

حوزه‌های بیشتر آسیب‌دیده

– سلامت و بهداشت عمومی

– آموزش

– محیط ‌زیست

– بازار کار و دستمزد

– داده‌های جنسیت

– نظارت و پاسخ‌گویی دولتی

نمونه‌های مهم

DAWN

سامانه پایش مراجعات اورژانسی مرتبط با مواد مخدر

داده‌های CDC

حذف یا تغییر برخی فیلدهای مرتبط با هویت جنسیتی

تخلفات مأموران فدرال

کاهش دسترسی به بخشی از داده‌های پاسخ‌گویی و نظارت

کیفیت هوای سفارتخانه‌ها

حذف یا محدود شدن برخی داده‌های محیط‌زیستی

دستمزد کارگران کشاورزی

کاهش دسترسی به داده‌های بازار کار

داده‌های کودک و مدرسه

اختلال در برخی داده‌های رفاه کودک و شرایط کاری معلمان

چرا مهم است؟

– سیاست‌گذاری عمومی به داده دقیق وابسته است

– پژوهش‌های پزشکی و دانشگاهی آسیب می‌بینند

– پایش نابرابری‌ها دشوارتر می‌شود

– شفافیت و پاسخ‌گویی دولت کاهش می‌یابد

– خلأ داده می‌تواند بر بودجه، خدمات و تصمیم‌گیری اثر بگذارد

نگرانی منتقدان

– ایجاد شکاف در داده‌های عمومی

– سخت‌تر شدن پایش سلامت و آموزش

– تضعیف شفافیت و دسترسی پژوهشگران

– از بین رفتن پیوستگی تاریخی داده‌ها

زوم

مسئله فقط حذف چند صفحه وب نیست؛ موضوع بر سر از بین رفتن یا تغییر بخشی از حافظه آماری دولت آمریکاست. هرچه داده‌های عمومی کمتر و ناقص‌تر شوند، ارزیابی سیاست‌ها، سلامت جامعه و عملکرد نهادهای دولتی دشوارتر خواهد شد.