به گزارش سایت طلا، بدهی ملی آمریکا از مرز تاریخی ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ اتفاقی که بار دیگر نگرانیها درباره پایداری مالی بزرگترین اقتصاد جهان را افزایش داده و وعدههای دونالد ترامپ برای کوچککردن دولت و مهار کسری بودجه را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، بدهی آمریکا در ۱۹ ماه نخست دور دوم ریاستجمهوری ترامپ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و همزمان هزینه تأمین مالی این بدهی نیز افزایش یافته است. بازده برخی اوراق خزانهداری آمریکا به بالاترین سطوح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده و همین مسئله هزینه استقراض دولت، خانوارها و شرکتها را افزایش داده است.
وعده کاهش هزینهها، واقعیت افزایش بدهی
ترامپ در بازگشت به کاخ سفید وعده داده بود با کوچککردن دولت، کاهش هزینههای غیرضروری، پایان دادن به جنگهای پرهزینه و تقویت رشد اقتصادی، وضعیت مالی آمریکا را سامان دهد.
اما مسیر طیشده تاکنون تصویر متفاوتی ارائه میدهد. اگرچه دولت در سال ۲۰۲۵ موفق شد کسری بودجه سالانه را اندکی کاهش دهد، اما حجم کل بدهی همچنان افزایش یافته است.
بر اساس برآورد «کمیته بودجه فدرال مسئولانه»، کاهش مالیاتهای دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ حدود ۸.۴ تریلیون دلار به بدهی آمریکا افزوده است. همچنین دفتر بودجه کنگره برآورد کرده قوانین مالیاتی و مهاجرتی دوره دوم ریاستجمهوری او حدود ۴.۷ تریلیون دلار دیگر به بدهی اضافه خواهد کرد.
از سوی دیگر، کاخ سفید معتقد است دولت ترامپ با کاهش نیروی انسانی دولت فدرال و حذف برنامههای غیرضروری، هزینهها را کاهش داده است. با این حال، منتقدان میگویند صرفهجوییهای اعلامشده برای جبران افزایش هزینههای ساختاری دولت کافی نیست.
هزینه بدهی، حلقه فشار جدید
مسئله فقط رقم ۴۰ تریلیون دلار نیست؛ بلکه هزینه نگهداری این بدهی نیز به نگرانی اصلی بازار تبدیل شده است.
افزایش بازده اوراق خزانهداری به معنای آن است که دولت آمریکا برای استقراض جدید باید نرخهای بالاتری بپردازد. بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا اخیراً به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه رسیده است.
این اتفاق یک چرخه بالقوه خطرناک ایجاد میکند: بدهی بیشتر، نیاز دولت به انتشار اوراق بیشتر را افزایش میدهد؛ عرضه بالای اوراق میتواند سرمایهگذاران را به مطالبه نرخ سود بالاتر وادار کند و نرخهای بالاتر نیز هزینه خدمت بدهی را افزایش میدهد.
به این ترتیب، بخش بیشتری از بودجه دولت به جای سرمایهگذاری یا خدمات عمومی، صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد.
چرا نرخ اوراق آمریکا بالا رفته است؟
افزایش بازده اوراق خزانهداری تنها به حجم بدهی مربوط نیست. نگرانیهای تورمی، رشد اقتصادی مقاوم آمریکا، اختلالات انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه و احتمال بالا ماندن نرخ بهره فدرال رزرو نیز در این روند نقش دارند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران با گزینههای بیشتری برای تخصیص سرمایه مواجه شدهاند. سرمایهگذاری سنگین شرکتهای فناوری در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت مراکز داده، تقاضا برای سرمایه بلندمدت را افزایش داده و با دولت آمریکا برای جذب منابع مالی رقابت میکند.
در همین حال، نشانههایی از کاهش اشتهای برخی سرمایهگذاران خارجی برای اوراق خزانه آمریکا نیز مشاهده میشود؛ موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر بازار بدهی این کشور وارد کند.
رشد اقتصادی؛ نسخه ترامپ برای مهار بدهی
دولت ترامپ همچنان بخشی از راهحل را در رشد اقتصادی میبیند. منطق این رویکرد آن است که کاهش مالیات و مقرراتزدایی میتواند سرمایهگذاری و تولید را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت ایجاد کند.
ترامپ حتی رشدهای بسیار بالای اقتصادی را برای آمریکا محتمل دانسته است.
اما منتقدان معتقدند اتکا به رشد اقتصادی بهتنهایی نمیتواند شکاف میان درآمدها و هزینههای دولت را پر کند؛ بهویژه زمانی که کاهش مالیات همزمان با افزایش هزینههای ساختاری اتفاق میافتد.
رومینا بوچیا، مدیر سیاست بودجه و استحقاقی در مؤسسه کاتو، معتقد است کاهش مالیات بدون همراهی با کاهش واقعی هزینهها نمیتواند مشکل مالی آمریکا را حل کند.
شکست پروژه ماسک در کاهش هزینهها
یکی دیگر از محورهای مورد توجه گزارش، عملکرد پروژه «وزارت بهرهوری دولت» یا DOGE است که با هدایت ایلان ماسک راهاندازی شد.
ماسک وعده داده بود حدود ۲ تریلیون دلار از هزینههای دولت فدرال کاسته شود. با این حال، این نهاد در نهایت حدود ۱۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی اعلام کرد؛ رقمی که نهاد حسابرسی دولت آمریکا نسبت به بخشی از آن ابراز تردید کرده و برخی ادعاهای صرفهجویی را بیشبرآوردشده یا غیرقابل راستیآزمایی دانسته است.
در نتیجه، فاصله میان هدف اعلامشده و صرفهجویی واقعی بسیار قابل توجه بوده است.
مشکل آمریکا فقط مربوط به ترامپ نیست
گزارش رویترز تأکید میکند که بحران بدهی آمریکا محصول عملکرد یک رئیسجمهور یا یک حزب نیست.
دولتهای جمهوریخواه و دموکرات طی چند دهه در افزایش کسری بودجه نقش داشتهاند. کاهش مالیات در دولتهای جمهوریخواه رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش و هزینههای جنگی دوره بوش، در کنار بستههای محرک اقتصادی در دولت باراک اوباما و هزینههای مقابله با همهگیری کرونا در دولت ترامپ و جو بایدن، همگی به افزایش بدهی کمک کردهاند.
از سوی دیگر، یک مشکل ساختاری مهم نیز در حال تشدید است: افزایش سن جمعیت آمریکا.
با بازنشستهشدن نسل موسوم به «بیبیبومر»، منابع مالی برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر تحت فشار قرار گرفتهاند و درآمدهای حاصل از مالیات حقوق برای پوشش تعهدات آینده کافی نخواهد بود.
صورتحساب بدهی به خانوارها میرسد
اگرچه رقم ۴۰ تریلیون دلار ممکن است برای شهروند عادی یک عدد دور از ذهن باشد، اما پیامدهای آن مستقیماً به اقتصاد خانوار منتقل میشود.
افزایش بازده اوراق خزانهداری به افزایش نرخ وامهای مسکن و سایر هزینههای تأمین مالی منجر میشود. در کنار آن، فشارهای تورمی میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
بنابراین بحران بدهی صرفاً مسئلهای در حسابهای دولت فدرال نیست؛ بلکه میتواند از مسیر نرخ بهره، تورم، هزینه مسکن و کاهش قدرت خرید به زندگی روزمره آمریکاییها منتقل شود.
دوراهی سخت واشنگتن
اقتصاد آمریکا اکنون با یک دوراهی دشوار مواجه است. ادامه سیاست کاهش مالیات و افزایش هزینهها میتواند کسری و بدهی را بیشتر کند؛ اما کاهش شدید هزینههای دولتی نیز ممکن است از نظر سیاسی و اجتماعی هزینه سنگینی داشته باشد.
برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر میلیونها آمریکایی را پوشش میدهند و اصلاح آنها از نظر سیاسی بسیار حساس است.
به همین دلیل، کارشناسان بودجه هشدار میدهند که در صورت ادامه روند کنونی، کنگره و دولت آینده ناچار خواهند شد میان افزایش مالیات، کاهش هزینههای اجتماعی یا ترکیبی از هر دو یکی را انتخاب کنند.
جمعبندی؛ ابر بدهی بالای اقتصاد آمریکا
عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار را نمیتوان صرفاً یک رکورد آماری دانست. این رقم نشانه تشدید یک مشکل ساختاری است که حاصل سالها کسری بودجه، افزایش هزینههای اجتماعی، کاهش مالیات و اتکای دولت به استقراض بوده است.
اکنون افزایش نرخ بهره نیز به این معادله اضافه شده و هزینه تأمین مالی بدهی را بالا برده است. از سوی دیگر، رقابت دولت با شرکتها برای جذب سرمایه بلندمدت و کاهش احتمالی تقاضای برخی سرمایهگذاران خارجی برای اوراق خزانه، فشار بر بازار بدهی آمریکا را بیشتر کرده است.
برای ترامپ، مسئله از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وعده انضباط مالی یکی از محورهای اصلی بازگشت او به کاخ سفید بود. اکنون اما رشد بدهی و هزینه استقراض نشان میدهد که فاصله میان وعدههای مالی و واقعیت بودجهای آمریکا همچنان قابل توجه است.
در نهایت، اگر رشد اقتصادی نتواند با سرعتی کافی هزینههای فزاینده دولت و بهره بدهی را پوشش دهد، واشنگتن دیر یا زود با تصمیمهای دشوارتری روبهرو خواهد شد؛ تصمیمهایی که میتواند شامل افزایش مالیات، کاهش هزینههای اجتماعی و یا پذیرش دورهای طولانیتر از نرخهای بهره بالا باشد.
۴۰ تریلیون دلار بدهی، بنابراین فقط یک عدد تاریخی نیست؛ هشداری درباره محدودتر شدن فضای مانور مالی بزرگترین اقتصاد جهان است.
در همین رابطه، رویترز در گزارش جداگانهای نیز تأکید کرده که بدهی آمریکا در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و همزمان بازده اوراق بلندمدت به دلیل نگرانی از حجم انتشار اوراق و چشمانداز مالی دولت افزایش یافته است.
