معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص افزایش حقوق در نیمه دوم امسال و تکلیف ساعت کار از ۱۵ شهریور ماه خبر داد.
شناسنامه قانون- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام میشود.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایرنا، ذبیحالله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری اظهار داشت: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذیربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده میشود.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاهها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی نیروهای شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوقها پرداخت نمیشود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد میکند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمیکرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتیها کمتر از رسمیها بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند اما بیشتر دستگاهها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیروها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.
سلمانی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیروهای شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق مصوبه دولت مقرر شده برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه های آنان برطرف شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی بالغ بر ۴ میلیون نفر هستند اما دولت بر حقوق و مزایای همه آنها نظارت ندارد.
سلمانی با تاکید بر اینکه آماری از تعداد نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی در دست نیست اظهار داشت: به همه دستگاهها اعلام شده که آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند و بنابراین در پایان این فرآیند می توان تعداد نیروهای مازاد دولت را اعلام کرد.
وی با یادآوری اینکه نیروی مازاد، تقصیر فرد نیست و مدیریت ضعیف مدیران احتمالا در این اتفاق مؤثر بودهاست، افزود: قرار است برای نیروهای مازاد دورههای مهارتی برگزار شود تا در سایر مشاغل مشارکت داده شوند.
وی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و آن را نسبت به تورم بسیار پایین دانست.
سلمانی در عین حال با بیان اینکه برای افزایش حقوق در نیمه دوم امسال نمی توان اظهار نظر کرد زیرا ابتدا باید منابع مورد نیاز تامین شود، افزود: بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق امسال کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان است.
وی درباره حل مشکل احتساب خبرنگاران ایرنا ذیل قانون مشاغل سخت و زیانآور گفت: دولت مصوبهای در این خصوص داشته و فرمهایی در دولت تهیه شده و باید دستگاههای اجرایی فرم مربوطه را تکمیل ها مصوبهای درباره قدر این خصوص برگزار و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
سلمانی درباره اینکه آیا ساختار دولت بزرگ است یا نه، تاکید کرد: هیچ شاخصهای در دنیا برای مقایسه میزان بزرگی یا کوچکی ساختار دولتها نداریم اما در برخی کشورها تعداد کارمندان دولت به جمعیت را برای بزرگی و کوچکی دولت به عنوان معیار قرار می دهند و برخی دیگر هزینه های دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی می سنجند.
معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در هر دو روش این نتیجه حاصل می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست، اظهار داشت: بررسی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ کشور نشان می دهد که هزینه برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس از ایران بیشتر است.
سلمانی درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز توضیح داد: قرار نیست حقوق و مزایا و اضافه کار فردی که مشمول این طرح میشود، کاهش یابد و فقط از پاداشها بر مبنای عملکرد شخص کسر خواهد شد.
وی همچنین در خصوص شرکت های دولتی زیانده اظهار داشت: برخی از این شرکت ها ذیل نیروهای مسلح، برخی ذیل وزارت اقتصاد و برخی هم ذیل وزارت رفاه هستند که مقرر شده امسال هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی پاداش نگیرند تا طرح تهیه شده در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس هیأت دولت مصوب شود.
