حسین راغفر با انتقاد از سیاستگذاری اقتصادی گفت بحران معیشت موتور اعتراضات است، تضعیف ریال اعتماد عمومی را سوزانده و شوک انرژی آتش نارضایتی را شعلهور میکند؛ تصمیمهای کلان بیرون از دولت گرفته میشود.
حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از روند سیاستگذاری اقتصادی کشور گفت: دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیمگیریهای کلان در جای دیگری انجام میشود.
به نقل از خبرانلاین، به نظر من اعتراضات دیماه رابطهای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمیگرفت.
شاید ندیده باشید: سناریوهای پرریسک پیشروی ایران و آمریکا؛ اگر توافق نشود چه میشود؟
در ایران سالهاست سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای بوده که به مشکلات فعلی منجر شده و این نوع سیاستگذاری در چهار دهه گذشته نیز بارها به اعتراضات اجتماعی انجامیده است.
من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما تصمیمگیران اصلی فراتر از تیم اجرایی دولت هستند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاستهایی را دارند که در سطوح بالاتر تعیین میشود.
دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیمگیریهای کلان در جای دیگری انجام میشود و بنابراین همه مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست.
کاهش مستمر ارزش پول ملی نتیجه نوع سیاستگذاری داخلی بوده و تضعیف ریال به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر میشود.
اجرای شوک انرژی در شرایط فعلی مانند افزودن آتش بر بحران موجود است و میتواند موج جدیدی از تورم و نارضایتیهای اجتماعی را ایجاد کند.
گردآوری: کولاک
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت مجله کولاک بنویسید.
