جزئیات قانون جدید مهریه اعلام شد

در ادامه‌ بحث‌های اخیر درباره به‌روزرسانی قوانین مرتبط با محکومیت‌های مالی، وزیر دادگستری توضیح می‌دهد که طرح جدید مجلس نه‌تنها محدودیتی برای سقف مهریه تعیین نمی‌کند، بلکه تمرکز اصلی آن بر حذف حبس محکومان مهریه و جایگزینی آن با پابند الکترونیکی است. این تغییر با هدف کاهش زندانیان غیرخطرناک و کمک به ادامه‌ زندگی عادی آنان انجام می‌شود و روند رسیدگی قضایی را، بدون اعمال حبس، کارآمدتر دنبال خواهد کرد.

تصویب اولیه قانون جدید مهریه؛ نجات مردان از زندان یا خلع‌ سلاح قانونی زنان؟

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، می‌گوید:

طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.

وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، می‌گوید:

کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند.

رحیمی تاکید می‌کند، افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیدت‌هایی (با پابند الکترونیکی) می‌توانند به زندگی ادامه دهند. وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده، می‌گوید:

افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهم‌ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.