بازنشستگان هزینه های قابل حذف ترازنامه ها نیستند

همشهری آنلاین:علا مینایی با بیان این مطلب در گفتگو با همشهری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می گوید: به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی، به همان نسبت افزایش دهد. نکته اساسی در این ماده قانونی استفاده قانون‌گذار از واژه «مکلف» است .بنابراین، اجرای این ماده نه یک امتیاز، نه یک تصمیم سلیقه‌ای و نه وابسته به شرایط اداری یا ملاحظات غیرقانونی است، بلکه تکلیفی الزام‌آور برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به تحمیل فشارهای اقتصادی به بازنشستگان در شرایط کنونی ادامه می دهد: در طول سال جاری، جامعه شاهد افزایش‌های مکرر و سنگین قیمت کالاهای اساسی، اقلام خوراکی، دارو، خدمات درمانی، مسکن و انرژی بوده است. تورم افسارگسیخته ای که، نه یک بار، بلکه چندین نوبت در سال سبد معیشت خانوار را دستخوش افزایش ناگهانی کرده است. با این وجود، حقوق و مستمری بازنشستگان عملاً با یک نوبت افزایش اسمی و ناکافی رها شده است؛ افزایشی که حتی در زمان تصویب نیز با واقعیت‌های بازار فاصله معنادار داشت، چه رسد به ماه‌های بعد از آن. و این شرایط باعث شده تا بازنشستگان فشار اقتصادی زیادی را تحمل کنند.

مینایی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر افزایش حقوق بازنشستگان آن هم حداقل دوبار در سال می گوید:با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و جهش‌های چندمرحله‌ای تورم در طول سال، بدیهی است که تفسیر حداقلی از ماده ۹۶ (افزایش سالی یک‌بار) دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست.

او ادامه می دهد:وقتی افزایش هزینه‌های زندگی در یک سال، به صورت چند مرحله‌ای و بعضاً فصلی رخ می‌دهد، تجدیدنظر حداقل دوبار در سال در مستمری‌ها، نه‌تنها منطبق با روح قانون، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ حداقل تعادل معیشتی بازنشستگان است.

به اعتقاد این کارشناس در حالی که حداقل سه ماه تا پایان سال باقی مانده و تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهد که در ماه‌های پیش‌رو، کالاهای اساسی و خدمات ضروری، بار دیگر با افزایش قیمت مواجه خواهند شد انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی، به‌جای واکنش‌های دیرهنگام و حداقلی، با اقدامی پیشگیرانه، کارشناسی و آگاهانه، از هم‌اکنون و با استعلام از مراجع رسمی، مراکز آماری و مشارکت نمایندگان بازنشستگان، مقدمات افزایش متناسب حقوق از ابتدای سال آینده را فراهم آورد.