روزنامه اطلاعات: تا وقتی روی سرمایه اجتماعی نظام سرمایه گذاری نکنیم پروژه های اقتصادیف مردم را امیدوار نمی کند

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: اقتصاد ایران، همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه است؛ از نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیت منابع و تحریم‌های خارجی. اما تجربه تاریخی و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پایداری سیاست‌های اقتصادی، بیش از هر ابزار دیگری، به اعتماد جامعه وابسته است.

اعتماد عمومی به دولت، عاملی است که می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و رفاهی را به حداکثر برساند و از سوی دیگر، نبود آن، عملاً هرگونه تلاش اصلاحی را ناکام می‌گذارد.

تحقیقات اقتصاد رفتاری نیز نشان می‌دهد که احساس عدالت و تبعیض ادراک‌شده، تأثیر مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد دارد.

کاهش اعتماد می‌تواند به دو شکل اثرگذار باشد: اول، کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری؛ دوم، افزایش فشار بر دولت برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی که در بلندمدت پایدار نیستند. بنابراین، توجه به عدالت اجتماعی و شفافیت در رفتار مسئولان، نه یک ارزش اخلاقی صرف، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.

یک نکته کلیدی دیگر، رابطه میان ساده‌زیستی و سبک زندگی مسئولان و نزدیکان آنها با کاهش «هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی» است.

داده‌های تجربی نشان می‌دهد که الگوی مصرف مسئولان و شفافیت در استفاده از منابع عمومی، مستقیماً بر الگوی مصرف و رفتار اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد. هرگونه بهره‌مندی غیرمتعارف از منابع عمومی، نه تنها هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف انگیزه همکاری جمعی می‌شود. این پدیده در ادبیات اقتصاد نهادی به عنوان «نارسایی اعتماد» (Trust Deficit) شناخته می‌شود و پیامد آن کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و افزایش نوسانات در بازارهای داخلی است.

در نتیجه، اعتماد عمومی، نه تنها یک ارزش اجتماعی یا اخلاقی، بلکه عامل کلیدی بهره‌وری اقتصادی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی است. سیاست‌هایی که تنها به ابزارهای اقتصادی متکی باشند و بدون توجه به سرمایه اجتماعی طراحی شوند، کوتاه‌مدت و آسیب‌پذیر خواهند بود. از این رو، رفتار مسئولان، رعایت عدالت، ساده‌زیستی و شفافیت، الزامات غیرقابل‌انکار موفقیت سیاست‌های اقتصادی در ایران هستند.

بنابراین، اقدام‌عملی و جدی برای شفافیت، پاسخگویی و عدالت، باید محور اصلی هر راهبرد اقتصادی و اجتماعی در کشور باشد تا رشد، توسعه و رفاه جامعه به شکل واقعی و پایدار تحقق یابد.

۱۷۳۰۲