کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم با سردمداری حمید رسایی طرح صیانت را از گور بیرون کشید + جزئیات و وضعیت طرح

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید دستپخت جبهه پایداری و در عمل تغییر طرح صیانت مجلس یازدهم با ادبیاتی جدید و ارائه دوباره آن است.

فقط مرور نام نمایندگان امضاکننده طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» جهت‌گیری این قانون را نشان می‌دهد: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقی‌پور، مهدی کوچک‌زاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، کامران غضنفری و با حضور؛ مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمان‌فر!

قانون‌نویس به تفاوت محتوایی و شکلی «رسانه و سکو» آگاه نبوده و یا تعمدا از عنوان کلی رسانه در متن استفاده کرده تا هرجا لازم شد، متنش تفسیرپذیر شود!
  
در این طرح، صداوسیما -با آن سابقه کذایی!- همه‌کاره حوزه نظارت و مجوز و حتی تشویق و تنبیه حوزه تصویری رسانه‌ها برای تولید محتوای تصویری (از پخش زنده تا تولید برنامه و سریال) شده است.

 به تنظیم‌گر که صداوسیما باشد، اجازه برخورد انتظامی هم داده شده! یعنی صداوسیما هم خودش مجوز می‌دهد، هم خودش تشخیص می‌دهد که تخلف صورت گرفته و هم خودش مجازات می‌کند و جالب‌تر اینکه به احکام صادر شده‌اش، امکان «تجدیدنظرخواهی» هم ندارد!

به صداوسیما اجازه می‌دهد تا متخلف (از نظر این سازمان) را تا ۲ سال از حقوق و درآمدهای قانونی‌اش (از تسهیم درآمد یا دانش‌بنیان) محروم کند. توجه به اقتصاد بخش خصوصی و امنیت اقتصاد دیجیتال در ماده ۱۰ قانون تولید شده توسط جبهه پایداری، یک شاهکار قانون‌نویسی است.

به صداوسیما اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها را از یک هفته تا ۳ ماه از تبلیغات (یعنی تنها ممر درآمد بخش خصوصی) محروم کند.علاوه بر این، به صداوسیما اجازه می‌دهد رسانه را از نظر پهنای باند و سرعت اینترنت -از یک هفته تا ۳ ماه- تحت فشار قرار دهد. بعد با این قانون می‌شود دنبال چیزی به نام «کیفیت اینترنت» بود؟

در این طرح جدید کمیسیون فرهنگی، قوه قضاییه و سازوکار شکایت و تشخیص آن به‌کلی حذف شده و دادستانی تنها یک نماینده در هیئت عالی بررسی تخلفات دارد.صداوسیما اگر بخواهد رسانه‌ای را مجازات کند، وزارت فرهنگ حق دخالت ندارد و باید همه چیز را دربست قبول کند. در نتیجه هرکسی زودتر تنبیه کند، برنده است!

دستور سانسور و حدف، دیگر نیاز به نامه و ابلاغیه رسمی ندارد، طبق این قانون، یک تماس تلفنی و پیامک هم کفایت می‌کند و اگر کسی گوش ندهد، کارش با کرام‌الکاتبین است.