تعیین حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در بودجه سنواتی

به گزارش ایلنا، روز گذشته، بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر اساس آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای همه دستگاه‌های مشمول بودجه به‌صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد. 

بر اساس این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات جدیدی نیز در لوایح بودجه سنواتی مستند و منطبق با قوانین مربوطه لحاظ خواهد شد تا حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تمامی دستگاه‌ها شفاف و قابل اجرا باشد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاه‌ها است. طبق بخش تصویب‌شده، شمول این احکام شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهره‌مند از بودجه کل کشور، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی است که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است. 

علاوه بر این، دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته نیز به‌طور صریح تحت پوشش این مصوبه قرار گرفته‌اند. 

چهار محور اصلی این مصوبه در حوزه حقوق و مزایا عبارتند از: 

تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر؛ 

تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران؛ 

تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته؛ 

تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته، متناسب با سنوات خدمت. 

تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجه‌های سنواتی را مشخص کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد، به‌طوری که اکنون منابع و احکام مربوط به حقوق و مزایا بر اساس قانون و به‌طور رسمی تعیین شده است.

انتهای پیام/