قاطعیت مجلس برای اجرای کامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی | بازنشستگان به عدالت نزدیک می‌شوند
در پی اعتراضات گسترده و نامه سرگشاده کانون بازنشستگان، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به صورت فوری و فوق‌العاده برای احقاق حقوق تضییع‌شده بازنشستگان و اجرای کامل قوانین بالادستی وارد میدان شده است.
با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی، در نامه‌ای رسمی به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نسبت به کوتاهی مستمر و نقض تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض جدی خود را ثبت کرده است. در این نامه به موارد متعددی از جمله عدم اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در خصوص پوشش کامل درمان، تعلل در پرداخت حقوق ماهانه، بی‌توجهی به ترمیم حقوق متناسب با تورم، تأخیر در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان، قطع سلیقه‌ای مزایای جانبی و ارسال پیامک‌های انصراف اجباری از پرداخت حق مسکن اشاره شده است.
این کانون، این اقدامات را تلاشی هدفمند برای تضعیف و حذف تدریجی نهادهای مستقل بازنشستگان دانسته و هشدار داده است که نابودی استقلال مالی این کانون‌ها، به تقابل به جای تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی منجر خواهد شد. همچنین، واگذاری خدمات این سازمان به کارگزاری‌ها و دریافت هزینه از بازنشستگان، به عنوان مصداق دیگری از تضییع حقوق بیمه‌گذاران مورد انتقاد قرار گرفته است.
کانون بازنشستگان خراسان رضوی از کمیسیون اصل نود درخواست کرده تا به صورت فوری موضوع را بررسی کرده و با دعوت از مسئولان مربوطه، اقدام عاجلی برای احقاق حقوق بازنشستگان به عمل آورد. در همین راستا، مجمع کانون بازنشستگان استان لرستان نیز در نامه‌ای کارشناسی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت افزایش واقعی حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم حدود ۶۰ درصدی سال جاری و اجرای دقیق مواد ۱۲۵ و ۱۴۰ قانون بودجه و ماده ۸۵ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد.
این نامه خاطرنشان می‌سازد که افزایش پیش‌بینیشده ۲۰ درصدی حقوق توسط دولت، نه تنها کافی نیست، بلکه به معنای کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید و تداوم فقر ساختاری در جامعه بازنشستگان است. کاهش مستمر قدرت خرید این قشر، علاوه بر ایجاد فشار معیشتی طاقت‌فرسا، منجر به افت تقاضای مؤثر در بازار، رکود تولید ملی و تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود که این امر تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی محسوب می‌گردد.
پیشنهاد کارشناسی ارائه‌شده، شامل افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق از نیمه دوم سال جاری برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی، افزایش حقوق سال آینده بر مبنای نرخ واقعی تورم و تخصیص ردیف بودجه مستقل برای پرداخت معوقات بازنشستگان است. تحقق این خواسته‌ها نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه تعهدی اخلاقی و انسانی در قبال نسلی است که سالیان عمر خود را در خدمت به کشور گذرانده‌اند.
