روایت جدولی با امضای رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ درباره افزایش نرخ تورم و دلار در صورت رفعنشدن تحریمها و عدم بهبود روابط خارجی؛ جدولی که هنگام انتشار با موج شدیدی از انتقادها روبهرو شد، اما در کمتر از پنج سال، نرخ کنونی دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان فراتر از پیشبینی انجامشده برای سال ۱۴۰۵ ایستاد.
انتشار جدول پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ که به صورت غیررسمی از طرف یکی از مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه، موجی از انتقادها را بهدنبال داشت و سازمان برنامه و بودجه نیز محاسبات آن را پیشبینی فردی و فاقد اعتبار رسمی خواند؛ جدولی که نسبت به پیامدهای تداوم تحریمها، تشدید تورم و جهش نرخ ارز هشدار داده بود.
اکنون با گذشت کمتر از پنج سال، فشار تورم بر معیشت خانوارها سنگینتر شده و نرخ دلار نیز تحتتأثیر تحولات سیاسی، تشدید تحریمها، محدودشدن روابط تجاری و مسیرهای انتقال ارز، دشواری بازگشت درآمدهای نفتی و گسترش کسری بودجه، تا محدوده ۲۲۹ هزار تومان (در لحظه انتشار خبر) پیش رفته است، این درحالی است که در جدولی که در سال ۱۴۰۰ از سازمان برنامه و بودجه درز کرده بود، نرخ دلار برای امسال با فرض سناریوی بدبینانه و تداوم تحریم، ۱۷۸ هزار تومان پیشبینی شده بود، در حالی که نرخ فعلی حدود ۶۰ هزار تومان بیش از برآورد آن سال است. این روند نشان میدهد هشدارهای آن روز، با وجود تمام انتقادها، هنوز از سوی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی جدی گرفته نشده است.
هشدارهایی که شنیده نشد؛ جهش ۴۴ درصدی دلار از ابتدای سال
در سالهای گذشته، همزمان با محدودترشدن روابط تجاری و افزایش فشار تحریمها، اقتصاددانان بارها درباره پیامدهای این روند بر بازار ارز هشدار داده بودند.
مسعود نیلی در سال ۱۴۰۰، هر شوک تحریمی را زمینهساز یک جهش ارزی دانسته و تأکید کرده بود بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی به فرایندی پرهزینه و فرسایشی تبدیل میشود؛ صادق الحسینی نیز هشدار داده بود کشوری که زیر فشار تحریم قرار دارد، نمیتواند سیاست تثبیت نرخ ارز را بهطور پایدار اجرا کند. با وجود این هشدارها درباره سختترشدن شرایط اقتصادی و سرایت افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، سیاستگذاران مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند؛ مسیری که اکنون با تشدید محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا، گسترش تحریمهای وزارت خزانهداری و اختلال در روابط دیپلماتیک، تجاری و مالی، فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. قیمت دلار که در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اکنون به محدوده ۲۲۹ هزار تومان (در لحظه انتشار خبر) رسیده و تنها از ابتدای سال بیش از ۴۴ درصد افزایش یافته است.
از کاغذپاره تا فرصت؛ هزینه نادیدهگرفتن تحریمها
در مقابل هشدار اقتصاددانان درباره تشدید کسری بودجه، جهش نرخ ارز و کاهش روابط خارجی، طی سالهای گذشته روایت دیگری نیز از سوی برخی مقامها و جریانهای سیاسی مطرح شد؛ روایتی که از کاغذپارهخواندن قطعنامههای شورای امنیت آغاز شد و تا بیاثر یا فرصتدانستن تحریمها ادامه یافت. منتقدان مذاکرات هستهای نیز دستاوردهای برجام را زیر سؤال بردند؛ درحالیکه دوره اجرای این توافق، در کنار سایر عوامل اقتصادی، با ثبات نسبی بازار ارز و تکرقمیشدن تورم در سال ۱۳۹۵ همراه شده بود.
با وجود تجربه این سالها، چشمانداز ازسرگیری مذاکرات و رفع تحریمها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. آمریکا نیز با گسترش تحریمهای ثانویه، هدفگرفتن بانکها و مسیرهای فروش نفت و تهدید شرکای تجاری ایران به قطع دسترسی از نظام مالی خود، تلاش میکند کشورهای بیشتری را از ادامه همکاری اقتصادی با تهران منصرف کند.
جدول سال ۱۴۰۰ که مورد انتقاد قرار گرفت، یک پیشگویی قطعی نبود، بلکه هزینه ادامه یک مسیر را هشدار میداد؛ هشداری که امروز عدم توجه به آن را میتوان در جهش نرخ ارز، تشدید تورم و کوچکترشدن سفره خانوارها دید.
البته اضافه شود که جهش نرخ ارز کامل به موضوع تحریم و روابط خارجی باز نمیگردد و کسری بودجه، ناترازی بانکی و عدم مدیریت نقدینگی توسط سیستم بانکی نیز در رشد نرخ ارز بی تاثیر نبودند، اما اکنون دیگر پرسش اصلی این نیست که آن برآورد تا چه اندازه بدبینانه بود؛ مسئله این است که ادامه همین مسیر، چه هزینه تازهای بر اقتصاد، نرخ ارز و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.
