نادر بذرافشان، رئیس این اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران و رئیس کارگروه تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران، در گفتوگو با خبرنگار سایت طلا اظهار کرد: «به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم مردم بهصورت فیزیکی از طریق پیجهای فضای مجازی اقدام به مبادله طلا و سکه کنند؛ چراکه طلا و سکه جزو فلزات گرانبهای دنیاست و باید هنگام معامله از صحت و اعتبار واحد صنفی اطمینان حاصل شود.»
وی افزود: «افراد قبل از خرید باید استعلام کنند که واحد صنفی موردنظر دارای جواز کسب است یا خیر و میتوانند این موضوع را از اتحادیه پیگیری کنند. همچنین حتماً فاکتور رسمی دریافت کنند.»
بذرافشان با تأکید بر اینکه هر کالای طلا و جواهر باید از واحد صنفی مرتبط خریداری شود، گفت: «سکه را از سکهفروشی، طلا را از طلافروشی، جواهر را از جواهرفروشی و نقره را از واحد صنفی نقرهفروشی خریداری کنند.»
ئیس این اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران همچنین درباره نحوه پرداخت وجه معاملات هشدار داد و گفت: «مبادلات مالی حتماً باید با همان واحد صنفی انجام شود. مواردی داشتهایم که فرد به واحد صنفی مراجعه کرده اما فروشنده شماره حساب یا کارت بانکی دیگری را معرفی کرده و خریدار نیز وجه را به آن حساب واریز کرده است. در چنین شرایطی، هنگام بروز اختلاف، احقاق حق خریدار با مشکل مواجه میشود».
هشدار درباره سپردن طلا به طلافروشیها در ازای سود
بذرافشان در ادامه با اشاره به برخی پروندههای تشکیلشده در اتحادیه درباره سپردن طلا به طلافروشیها در ازای دریافت سود، گفت: «متأسفانه مراجعاتی در این زمینه داشتهایم. در برخی موارد، افراد به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، طلای خود را در اختیار واحد صنفی قرار داده و در مقابل یک فقره چک دریافت کردهاند، بدون اینکه قرارداد یا توافقنامه مشخصی میان طرفین تنظیم شده باشد.»
وی ادامه داد: «برای مثال، ممکن است فردی طلای خود را با ارزش هفت میلیون تومان یا حتی یک کیلو طلا با ارزش مشخص در اختیار طلافروش قرار دهد و توافق کنند که ماهانه مبلغی وجه نقد یا مقدار مشخصی طلا به سرمایه او اضافه شود. اما در زمان سررسید، ارزش طلا افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.»
رئیس این اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران افزود: «در چنین شرایطی ممکن است فرد مراجعهکننده انتظار داشته باشد اصل طلا بهعلاوه سود توافقشده را دریافت کند، اما طرف مقابل ادعا کند که در همان زمان معامله، مبلغ مشخصی مورد توافق بوده و فقط همان مبلغ را بدهکار است. وقتی هیچ قرارداد یا توافقنامهای وجود نداشته باشد، رسیدگی به اختلاف دشوار میشود.»
بذرافشان با تأکید بر اینکه مردم نباید بدون قرارداد و مستندات معتبر وارد چنین معاملات و توافقهایی شوند، تصریح کرد: «پروندههایی داشتهایم که مردم به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، طلا را تحویل داده و در مقابل چک دریافت کردهاند و حالا در زمان مطالبه، با اختلافات جدی مواجه شدهاند.»
وی در پایان گفت: «توصیه ما این است که مردم به هیچ عنوان بدون داشتن قرارداد، توافقنامه و مستندات کافی وارد اینگونه معاملات نشوند. در صورت بروز اختلاف، افراد میتوانند با ارائه مستندات و مدارک به اتحادیه مراجعه کنند و موضوع در چارچوب اختیارات اتحادیه و در صورت نیاز از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.»
