تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت حقالوکاله، سالهاست محل بحث میان وکلا و نهادهای انتظامی است؛ اما یک دیدگاه حقوقی با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۰۵، معتقد است این شرط را نباید با دریافت حقالوکاله مازاد یکی دانست.
همشهری آنلاین – حوادث: سمیه کهندانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: ماده ۳۴ قانون وکالت مقرر کرده است: «دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود…» اما سؤال اساسی این است که آیا توافق درباره وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت حقالوکاله، «دریافت وجه علاوه بر حقالوکاله مقرر» محسوب میشود؟
به نظر میرسد برای پاسخ به این پرسش، باید میان «دریافت مبلغی مازاد بر حقالوکاله» و «تعیین ضمانت اجرای قراردادی برای تخلف از تعهد پرداخت حقالوکاله» تفکیک قائل شد. حقالوکاله، طلب وکیل از موکل است و اگر موکل متعهد باشد آن را در موعد مقرر پرداخت کند، تعیین وجه التزام برای تأخیر در اجرای این تعهد، لزوماً به معنای تعیین حقالوکالهای مازاد بر مبلغ مورد توافق نیست، بلکه ضمانت اجرای قراردادی تعهد پرداخت است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به سیر تحول خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب توجه کنیم. در ابتدا، دریافت مبلغی مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه با ایراد شرعی مواجه بود، اما به تدریج در قالب وجه التزام قراردادی و سپس با پذیرش قانونی خسارت تأخیر تأدیه، این رویکرد تغییر کرد و نظام حقوقی ما میان اصل طلب و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت، تفکیک قائل شد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان تعیین وجه التزام در تعهدات پولی را، با رعایت ضوابط قانونی، مورد پذیرش قرار داده است.
بنابراین اگر حقالوکاله مبلغ مشخصی باشد و طرفین توافق کنند که در صورت تأخیر موکل در پرداخت، مبلغ معینی به عنوان وجه التزام پرداخت شود، اصل حقالوکاله همان مبلغ مورد توافق است و وجه التزام، ضمانت اجرای، تخلف از تعهد پرداخت در موعد مقرر است، نه حقالوکاله اضافی.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که ماده ۳۴ قانون وکالت، ناظر بر دریافت مازاد بر حقالوکاله مقرر است. نمیتوان با تفسیر موسع، هر شرط مالی مرتبط با حقالوکاله را مشمول ممنوعیت این ماده دانست. مقررات استثنایی و محدودکننده حقوق اشخاص، باید مضیق تفسیر شوند و از منظر انتظامی نیز نمیتوان رفتاری را که قانون صراحتاً تخلف ندانسته، صرفاً با توسعه مفهومی، تخلف انتظامی تلقی کرد.
این مسئله با توجه به ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلا و پذیرش توافق وکیل و موکل درباره میزان حقالوکاله و همچنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اهمیت بیشتری پیدا میکند. وقتی اصل توافق بر میزان حقالوکاله پذیرفته شده و قانونگذار اصل تعیین وجه التزام را نیز به رسمیت شناخته است، باید روشن شود که به چه دلیل وکیل صرفاً به اعتبار عنوان «وکیل» از چنین ابزار متعارف قراردادی، باید محروم باشد.
بهویژه آنکه شرایط اقتصادی امروز با گذشته تفاوت جدی دارد. در شرایط تورم شدید و کاهش مستمر ارزش پول، وکیلی که بخش اعظم حقالوکاله خود را در پایان کار دریافت مینماید و موکل پرداخت آن را برای چند ماه یا حتی چند سال به تأخیر بیندازد، مبلغ اسمی حقالوکاله ممکن است ثابت بماند، اما ارزش واقعی آن بهشدت کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، محروم کردن وکیل از امکان پیشبینی ضمانت اجرای قراردادی برای تأخیر در پرداخت، میتواند عملاً موجب شود حقالوکالهای که در زمان انجام کار ارزش مشخصی داشته، در زمان وصول به نصف، یکسوم یا حتی یکپنجم ارزش واقعی خود برسد.
از سوی دیگر، حتی در قراردادهای الکترونیک وکالت نیز شرطی پیشبینی شده است که در صورت عزل وکیل توسط موکل، وکیل مستحق دریافت تمام حقالوکاله خواهد بود. هرچند این شرط ناظر به عزل وکیل است و نه تأخیر در پرداخت حقالوکاله، اما به هر حال نشان میدهد که پیشبینی یک وجه التزام مالی در رابطه وکیل و موکل، ذاتاً مغایر با قانون تلقی نشده است. چگونه ممکن است در جایی که ضمانت اجرای مالی به سبب عزل وکیل پیشبینی شده، ایرادی به آن وارد نشود، اما در جایی که وجه التزام جهت پرداخت حقالوکاله مورد توافق قرار میگیرد، با تفسیر موسع ماده ۳۴، برای وکیل مسئولیت انتظامی ایجاد شود؟
نکته مهمتر، نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز است که درج وجه التزام برای پرداخت بهموقع حقالوکاله را با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۰۵، ممنوع و تخلف انتظامی ندانسته است. همچنین در آییننامه ۱۴۰۰ نیز از عبارت «مازاد بر حقالوکاله مورد توافق» استفاده شده است.
تفسیر موسع ماده ۳۴ در این خصوص، با اصل برابری اشخاص در مقابل قانون نیز سازگار به نظر نمیرسد. چرا وجه التزام برای تعهدات مالی در روابط قراردادی سایر اشخاص پذیرفته شود، اما صرفاً به دلیل اینکه طلبکار وکیل است، از این حق محروم شود؟
به نظر میرسد رویهای که درج وجه التزام برای تأخیر در پرداخت حقالوکاله را تخلف انتظامی تلقی میکند، نیازمند بازنگری است. نمیتوان شرایط اقتصادی و کاهش مستمر ارزش پول را نادیده گرفت و وکیل را از یکی از ابتداییترین ابزارهای قراردادی برای تضمین اجرای تعهد مالی محروم کرد.
شاید در گذشته، مسئله وجه التزام در قراردادهای وکالت اهمیت چندانی پیدا نمیکرد، اما امروز که فاصله زمانی میان انجام کار حرفهای و دریافت حقالوکاله میتواند بسیار طولانی باشد، این مسئله مستقیماً با حقوق مالی وکیل ارتباط دارد. اگر قرار است وکیل در برابر موکل، مانند سایر اشخاص در روابط قراردادی از حقوق برابر برخوردار باشد، باید امکان توافق درباره ضمانت اجرای تعهد پرداخت نیز، در حدود قانون، برای او به رسمیت شناخته شود.
بنابراین، به جای تفسیر موسع ماده ۳۴ و توسعه ممنوعیت آن به هرگونه وجه التزام مرتبط با حقالوکاله، شایسته است میان «حقالوکاله مازاد» و «وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت حقالوکاله» تفکیک شده و در راستای حمایت از حقوق قراردادی و مالی وکلا، رویه موجود مورد بازنگری قرار گیرد.
