بزرگترین طلبکاران امریکا چه کسانی هستند؟

بر اساس جدیدترین دادههای وزارت خزانهداری ایالات متحده، ژاپن با در اختیار داشتن بیش از ۱.۱ تریلیون دلار اوراق بهادار، همچنان بزرگترین دارنده خارجی بدهیهای این کشور است.
ژاپن با در اختیار داشتن ۱.۱ تریلیون دلار اوراق خزانهداری آمریکا، بزرگترین دارنده خارجی بدهی این کشور است.
چین اکنون با ۶۳۳ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد؛ رقمی که تقریباً نصف میزان داراییهای این کشور در اوج سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ است.
مراکز مالی مانند بلژیک و جزایر کِیمن به دلیل اینکه دادههای خزانهداری آمریکا محل نگهداری اوراق را نشان میدهد، نه لزوماً مالک نهایی آنها، در رتبههای بالایی قرار گرفتهاند.
بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است و سرمایهگذاران خارجی نیز تریلیونها دلار از اوراق بهادار خزانهداری این کشور را در اختیار دارند.
این نمودار ۲۰ دارنده بزرگ خارجی بدهی آمریکا را براساس دادههای ژوئن ۲۰۲۶ وزارت خزانهداری آمریکا رتبهبندی میکند. این ارقام شامل اوراق کوتاهمدت خزانهداری و همچنین اوراق میانمدت و بلندمدت خزانهداری میشوند.
جایگاه محوری ژاپن در بدهی آمریکا
ژاپن در سال ۲۰۱۹ از چین پیشی گرفت و به بزرگترین دارنده خارجی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا تبدیل شد و از آن زمان جایگاه نخست را حفظ کرده است.
دههها رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات، ذخایر ارزی خارجی قابلتوجهی برای ژاپن ایجاد کرده است. اوراق قرضه آمریکا مدتهاست بهعنوان بازاری عمیق، قابل اعتماد و بسیار نقدشونده برای سرمایهگذاری این ذخایر شناخته میشود.
جدول زیر ۲۰ دارنده بزرگ خارجی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ را نشان میدهد.
| رتبه | کشور | میزان اوراق خزانه آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ (میلیارد دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇯🇵 ژاپن | ۱٬۱۱۷ |
| ۲ | 🇬🇧 بریتانیا | ۹۴۰ |
| ۳ | 🇨🇳 چین | ۶۳۳ |
| ۴ | 🇧🇪 بلژیک | ۴۸۳ |
| ۵ | 🇨🇦 کانادا | ۴۶۰ |
| ۶ | 🇰🇾 جزایر کِیمن | ۴۵۳ |
| ۷ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۴۳۴ |
| ۸ | 🇫🇷 فرانسه | ۳۹۰ |
| ۹ | 🇮🇪 ایرلند | ۳۵۴ |
| ۱۰ | 🇹🇼 تایوان | ۳۰۳ |
| ۱۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۲۸۵ |
| ۱۲ | 🇸🇬 سنگاپور | ۲۸۴ |
| ۱۳ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۲۵۶ |
| ۱۴ | 🇳🇴 نروژ | ۲۰۳ |
| ۱۵ | 🇮🇳 هند | ۱۸۶ |
| ۱۶ | 🇧🇷 برزیل | ۱۶۸ |
| ۱۷ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱۴۳ |
| ۱۸ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱۳۵ |
| ۱۹ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۱۱۵ |
| ۲۰ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱۱۱ |
داراییهای بزرگ ژاپن از اوراق خزانهداری آمریکا، موقعیتی ویژه در روابط این کشور با واشنگتن ایجاد کرده است. برای مثال، در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا از ژاپن در تلاش برای تثبیت ارزش پول ملی این کشور حمایت کرد.
بهطور معمول، ژاپن میتوانست چندین میلیارد دلار از اوراق خزانه آمریکا را بفروشد و درآمد حاصل از آن را برای خرید ین در بازارهای بینالمللی استفاده کند تا از ارزش پول خود حمایت کند. با این حال، از آنجا که چنین فروش گستردهای میتوانست فشار صعودی بیشتری بر هزینههای بالای استقراض آمریکا وارد کند، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تصمیم گرفت بهجای آن از ژاپن برای حمایت از ارزش ین کمک کند.
این نخستین مداخله آمریکا در بازار ین ژاپن از زمان بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ بود. آمریکا میلیاردها یورو فروخت تا به تقویت ین کمک کند و همزمان از فروش احتمالی اوراق قرضه خزاپهداری آمریکا جلوگیری شود.
چین به رتبه سوم سقوط کرد
پس از ژاپن، بزرگترین دارنده خارجی بعدی اوراق قرضه آمریکا، بریتانیا است که حدود ۹۴۰ میلیارد دلار از بدهی آمریکا را در اختیار دارد. بریتانیا در اوایل سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار از چین پیشی گرفت.
چین که زمانی بزرگترین دارنده خارجی بدهی آمریکا بود، اکنون با ۶۳۳ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. میزان داراییهای این کشور در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار رسید، اما در دهه بعد کاهش قابلتوجهی پیدا کرد.
تا ژوئن ۲۰۲۶، میزان اوراق قرضه خزانهداری آمریکا در اختیار چین تقریباً به نصف سطح اوج خود رسیده بود، در حالی که بریتانیا جایگاه دوم را به دست آورده بود.
مراکز مالی نگهداری اوراق
بازار بینالمللی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا صرفاً یک سیستم میان دولتها نیست. علاوه بر بانکهای مرکزی، مؤسسات مالی و نهادهای خصوصی در سراسر جهان نیز اوراق خزانهداری آمریکا را در اختیار دارند؛ زیرا این اوراق بهعنوان یکی از امنترین داراییهای موجود در بازار شناخته میشوند.
این موضوع توضیح میدهد که چرا مراکز مالی نسبتاً کوچک نیز در رتبههای بالای این فهرست قرار گرفتهاند. براساس دادههای منتشرشده، بلژیک ۴۸۳ میلیارد دلار، جزایر کِیمن ۴۵۳ میلیارد دلار و لوکزامبورگ ۴۳۴ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار دارند.
نکته مهم این است که دادههای وزارت خزانهداری آمریکا، اوراق را براساس محل نگهداری آنها ثبت میکند، نه الزاماً ملیت مالک نهایی آنها. به همین دلیل، مراکز نگهداری بزرگ مانند شرکت یورُکلیر بلژیک و مناطق مالی برونمرزی مانند جزایر کِیمن ممکن است در رتبهبندی بسیار بالاتر از چیزی قرار بگیرند که صرفاً براساس اندازه اقتصادشان انتظار میرود.



