هزینه نظامی کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۲۵

نکات کلیدی:

• اسرائیل در سال ۲۰۲۵ با اختصاص ۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینه‌های نظامی، بالاترین سهم را در میان اعضای OECD داشت.
• هزینه‌های نظامی در ۲۸ کشور از ۳۳ کشور بررسی‌شده نسبت به میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
• دو عضو ناتو پیش از موعد، از عدد هدف‌گذاری‌شده اختصاص ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه اصلی دفاعی تا سال ۲۰۳۵ عبور کرده‌اند.

از سال ۲۰۲۲، هزینه‌های نظامی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و بودجه‌های دفاعی نسبت به اندازه اقتصاد این کشورها رشد کرده است.

این نمودار، کشورهای عضو OECD را بر اساس سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ و در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ رتبه‌بندی می‌کند. داده‌ها از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استخراج شده‌اند.

این مقایسه نشان می‌دهد که در پی حمله روسیه به اوکراین، افزایش نگرانی‌های امنیتی در اروپا و فشار فزاینده آمریکا بر متحدان ناتو برای افزایش بودجه دفاعی، اولویت‌های نظامی کشورهای عضو تغییر کرده است.

اسرائیل در صدر هزینه‌های نظامی OECD نسبت به تولید ناخالص داخلی

بر اساس سهم از تولید ناخالص داخلی، اسرائیل در سال ۲۰۲۵ با اختصاص ۷.۸۱ درصد از GDP خود به هزینه‌های نظامی، در رتبه نخست اعضای OECD قرار گرفت. این رقم در مقایسه با میانگین ۵.۰۱ درصدی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، افزایشی معادل ۲.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین افزایش در میان اعضای این مجموعه است.

افزایش بودجه نظامی اسرائیل تا حدی ناشی از حضور آن در درگیری‌های چندجبهه‌ای و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بوده است. با این حال، حتی پیش از سال ۲۰۲۵ نیز میانگین هزینه‌های نظامی اسرائیل از تمام کشورهای دیگر حاضر در این فهرست بیشتر بود.

جدول زیر، کشورهای عضو OECD را بر اساس سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ رتبه‌بندی می‌کند.

با این حال، اگر هزینه‌های نظامی بر حسب مقدار مطلق سنجیده شوند، جایگاه اسرائیل بسیار پایین‌تر است. در رتبه‌بندی جهانی هزینه‌های نظامی، هزینه ۴۸ میلیارد دلاری اسرائیل در سال ۲۰۲۵، آن را در رتبه یازدهم قرار می‌دهد که معادل ۱.۶۷ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان است.

لهستان و لتونی از آستانه ۳.۵ درصدی ناتو عبور کردند

کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که ۲۶ مورد از آن‌ها عضو OECD نیز هستند، متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۵ معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص دهند که از این میزان، ۳.۵ درصد باید صرف دفاع اصلی شود. تا سال ۲۰۲۵، تنها دو عضو ناتو یعنی لهستان و لتونی از این آستانه عبور کرده بودند.

لهستان که با اوکراین، بلاروس و منطقه کالینینگراد روسیه مرز مشترک دارد، سهم هزینه‌های دفاعی خود را از میانگین ۲.۰۸ درصد در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ افزایش داد تا آمادگی نظامی و برنامه‌های نوسازی ارتش خود را تقویت کند.

این موضوع باعث شد لهستان پس از اسرائیل، دومین عضو OECD از نظر سهم هزینه‌های نظامی از GDP و همچنین نخستین عضو ناتو در این شاخص باشد.

لتونی نیز که در رتبه سوم قرار دارد، هزینه‌های نظامی خود را از میانگین ۱.۹ درصد در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ افزایش داد. این کشور که با روسیه و بلاروس هم‌مرز است، در سال ۲۰۲۳ نیز خدمت سربازی اجباری را برای جبران کمبود نیروی انسانی نظامی دوباره برقرار کرد.

چند عضو دیگر ناتو و OECD نیز در سال ۲۰۲۵ به این هدف ۳.۵ درصدی نزدیک بودند. استونی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرد و نروژ و دانمارک نیز هر کدام ۳.۳ درصد اختصاص دادند و به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم قرار گرفتند.

هزینه‌های نظامی در پنج کشور عضو OECD کاهش یافت

در مجموع ۳۳ کشور بررسی‌شده، میانگین سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی از ۱.۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.

با وجود روند کلی افزایشی، پنج کشور در سال ۲۰۲۵ سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص دادند: شیلی، ایالات متحده، ترکیه، نیوزیلند و استرالیا.

ایالات متحده در این میان وضعیت متفاوتی دارد، زیرا با وجود کاهش سهم هزینه‌های نظامی از GDP، همچنان با اختصاص ۹۵۴ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی جهان باقی ماند؛ رقمی که حدود یک‌سوم کل هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهد.

در مقایسه با سال ۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز ۷.۵ درصد کاهش یافته است.

در انتهای جدول، مکزیک و لوکزامبورگ به‌ترتیب تنها ۰.۷ و ۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص دادند و تنها کشورهایی بودند که این سهم در سال ۲۰۲۵ کمتر از یک درصد بود.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند هزینه‌های نظامی در میان کشورهای عضو OECD به‌طور گسترده افزایش یافته و برخی از بزرگ‌ترین رشدها در کشورهایی رخ داده است که به کانون‌های اصلی تنش‌های امنیتی نزدیک‌تر هستند.