رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افراد با تابعیت مشکوک گفت: با دستور قضایی از مادر، فرزند و پدر نمونه ژنتیکی گرفته میشود تا نسبت فرزندی تأیید شود.
به گزار همشهری آنلاین، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس گفت: پیش از این قانون، برای این افراد شناسنامه صادر نمیشد و از بسیاری خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی محروم بودند. حدود ۵ سال پیش این قانون به تصویب رسید و پیگیری آن به وزارت رفاه سپرده شد.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، طبق قانون مجلس شورای اسلامی و بر اساس تفاهمنامه با وزارت رفاه و دستگاه قضایی، وظیفه سازمان پزشکی قانونی استخراج پروفایل و شناسایی ژنتیکی این افراد است.
وی با بیان اینکه آمار رسمی افراد مشکوکالتابعه حدود ۸۰ هزار نفر است، افزود: با دستور قضایی از مادر، فرزند و پدر نمونه ژنتیکی گرفته میشود تا نسبت فرزندی تأیید شود و پس از آن، مراحل صدور شناسنامه در دادگاه و ثبتاحوال پیگیری میشود.
مسجدی بیان کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بیشترین آمار تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را دارند، اما این معضل در سایر استانها نیز وجود دارد.
