مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش گفت:سالانه بیش از ۴۰ هزار پرونده دعاوی و شکایت در وزارت آموزش و پرورش مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، امید رضاوند، در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با اشاره به گستردگی املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش، افزود: آموزش و پرورش دارای ۱۰۷ هزار ملک دولتی است که صیانت، نگهداری، تعیین تکلیف حقوقی و مستندسازی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی، دو مأموریت اصلی در حوزه املاک را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست، صیانت و نگهداری از املاک که بر عهده واحدهای بهرهبردار، از مدارس تا سطوح کلان استانی، قرار دارد و دوم، رفع مشکلات حقوقی و قضایی و مستندسازی املاک که باید با جدیت دنبال شود.
رضاوند با بیان اینکه تاکنون ۶۲ هزار ملک مستندسازی شده و سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده است، افزود: برای ۴۵ هزار ملک باقیمانده نیز برنامهریزی دقیقی انجام شده تا طی دو سال آینده تعیین تکلیف و فرآیند تثبیت مالکیت آنها نهایی شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی درباره ترکیب این املاک، توضیح داد: بیش از ۲۵ هزار رقبه مربوط به املاک روستایی خارج از طرح هادی، بیش از ۷ هزار رقبه مربوط به املاک وقفی و حدود ۶ تا ۷ هزار رقبه نیز متعلق به سایر دستگاههای اجرایی است که فرآیند تغییر بهرهبردار آنها در دستور کار قرار دارد. همچنین کمتر از ۷ هزار رقبه شهری فاقد سند نیز در این فهرست قرار دارند.
سالانه بیش از ۴۰ هزار پرونده قضایی در آموزش و پرورش
رضاوند با اشاره به حجم بالای پروندههای حقوقی و قضایی آموزش و پرورش، گفت: سالانه بیش از ۴۰ هزار پرونده دعاوی و شکایت در این وزارتخانه مطرح میشود که بیش از ۳۰ هزار پرونده آن مربوط به دیوان عدالت اداری است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این پروندهها ریشه در عملکرد واحدهای اداری و مالی دارد، تصریح کرد: ۹۷ درصد دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری ناشی از عملکرد واحدهای اداری و مالی است.
رضاوند از مدیران کل آموزش و پرورش استانها خواست نظارت دقیقتری بر عملکرد واحدهای اداری و مالی و همچنین نحوه دفاع از عملکرد این واحدها در مراجع قضایی داشته باشند تا از شکلگیری دعاوی و تحمیل هزینههای حقوقی به دستگاه جلوگیری شود.
تأکید بر انسجام در دفاع حقوقی از آموزش و پرورش
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی همچنین با اشاره به محدودیتهای قانونی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در احراز سمت نمایندگان حقوقی، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش، تفویض اختیار امور حقوقی و قضایی را صرفاً به مدیرکل حقوقی واگذار کرده است.
وی افزود: بر این اساس، همکاران حقوقی در استانها پس از طی مقدمات لازم، پروندهها را برای بررسی، تأیید و امضای دفتر حقوقی ارسال میکنند تا اقدامات قضایی لازم در چارچوب ضوابط انجام شود.
۳۱ هزار میلیارد تومان رأی به نفع آموزش و پرورش
رضاوند با اشاره به عملکرد مجموعه حقوقی وزارت آموزش و پرورش در ۴۰۰ روز کاری اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد آرای صادرشده در محاکم حقوقی و کیفری به نفع آموزش و پرورش بوده است.
وی ادامه داد: تنها در ۳۳ فقره رأی شاخص، بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان رأی به نفع آموزش و پرورش صادر شده است که مستندات این آرا به مقام عالی وزارت ارائه خواهد شد.
رضاوند تأکید کرد: صیانت از حقوق و اموال آموزش و پرورش، تسریع در مستندسازی املاک، کاهش دعاوی ناشی از ضعف فرآیندهای اداری و مالی و تقویت دفاع حقوقی از دستگاه، از محورهای اصلی برنامههای این حوزه به شمار میرود.
