عضو هیأترئیسه مجلس با اشاره به حضور دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان یک پرونده امنیت، گفت: روابط دیپلماتیک به معنای اعطای اختیار برای دخالت در امور داخلی کشور نیست و اگر ادعاهای مطرحشده در روند قضایی اثبات شود، دولت فرانسه باید درباره رفتار نمایندگان خود پاسخگو باشد.
محمد رشیدی، عضو هیأترئیسه مجلس، در گفتوگو با همشهری با اشاره به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان یک پرونده نفوذ و مداخله خارجی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به اصول و قواعد دیپلماتیک پایبند بوده، اما این به معنای آن نیست که یک دیپلمات خارجی بتواند از موقعیت خود برای مداخله در امور داخلی کشور استفاده کند.
وی افزود: آنچه وزارت اطلاعات درباره این پرونده اعلام کرده، موضوعی قابل تأمل است؛ بهویژه آنکه طبق این اطلاعیه، حضور دیپلماتهای فرانسوی در محل قرار متهمان همزمان با اجرای دستور قضایی برای بازداشت آنها صورت گرفته است.
رشیدی ادامه داد: روابط دیپلماتیک برای تسهیل ارتباط میان دولتهاست، نه ایجاد پوششی برای ارتباطات پنهانی و مداخله در امور داخلی کشور میزبان. اگر آنچه در اطلاعیه وزارت اطلاعات مطرح شده در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی اثبات شود، دولت فرانسه باید درباره عملکرد نمایندگان خود توضیح دهد.
عضو هیأترئیسه مجلس تصریح کرد: موضوع نفوذ و دخالت خارجی از جمله مسائل مهم امنیت ملی است و دستگاههای مسئول باید بدون ملاحظه و با دقت ابعاد این پرونده را بررسی کنند. امنیت و استقلال کشور موضوعی نیست که بتوان درباره آن مسامحه کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که حساسیت دستگاههای امنیتی نسبت به هرگونه ارتباط مشکوک و فعالیت خارج از چارچوب دیپلماتیک افزایش پیدا کند. دشمن ممکن است از مسیرهای مختلف برای جمعآوری اطلاعات و اثرگذاری بر فضای داخلی کشور استفاده کند.
رشیدی تأکید کرد: پیام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ ارتباط و تعامل دیپلماتیک در چارچوب قوانین و مقررات پذیرفته است، اما هرگونه عبور از این چارچوب با واکنش متناسب جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
وی افزود: مجلس نیز نسبت به حفظ استقلال و امنیت کشور حساس است و در صورت روشن شدن ابعاد بیشتر این پرونده، موضوع میتواند از مسیرهای قانونی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
