خبر شبانگاهی و مهم برای نیروهای شرکتی ؛ تکلیف نیروهای شرکتی چه می شود؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برداشته شدن یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، برای حل بخشی از مشکلات این نیروها وارد عمل شده است.

موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و مشکلات مربوط به حقوق، بیمه و قراردادهای این نیروها، یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری و کارکنان دستگاه‌های مختلف بوده است؛ موضوعی که حالا به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت برای آن اقدام عملی انجام داده است.

علاءالدین رفیع‌زاده در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی گفت: تلاش شده است در چارچوب قوانین و اختیارات موجود، اقدامی برای بهبود وضعیت این نیروها انجام شود.

۶ مشکل اصلی نیروهای شرکتی چه بود؟

رفیع‌زاده با تشریح بررسی‌های انجام‌شده درباره وضعیت نیروهای شرکتی، از شناسایی شش مشکل اصلی خبر داد؛ مشکلاتی که به گفته او، مصوبه اخیر دولت برای حل آنها طراحی شده است.

این مشکلات شامل موارد زیر است:

پرداخت نشدن به‌موقع حقوق نیروهای شرکتی
محاسبه نادرست یا کمتر از میزان واقعی کسورات بیمه در برخی موارد
دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکت‌ها
تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در فرآیند پرداخت
تفاوت و تبعیض‌های غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی
نبود شفافیت و نظارت کافی بر قراردادها و پرداخت‌ها

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است با اجرای مصوبه اخیر، برای این شش چالش راهکار در نظر گرفته شده است.

بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

یکی از موضوعات مهم در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بحث تبدیل وضعیت و پیامدهای آن برای دریافتی کارکنان است.

رفیع‌زاده با اشاره به بررسی فیش‌های حقوقی برخی نیروهای شرکتی گفت که در مواردی، افرادی با سابقه خدمت بالا که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، ممکن است در صورت تبدیل وضعیت استخدامی با کاهش قابل توجه دریافتی مواجه شوند.

به گفته وی، بنابراین در تصمیم‌گیری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نباید تنها یک بُعد موضوع مورد توجه قرار گیرد و لازم است پیامدهای مختلف تصمیمات، به‌ویژه بر حقوق و مزایای کارکنان، بررسی شود.

دولت چه موانعی را بررسی کرده است؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد برای بررسی راهکارهای قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی، کمیته‌ای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده است.

در این فرآیند، پیشنهادهای مختلف بررسی و موانع قانونی موجود نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از جمله مواردی که در بررسی‌های حقوقی مطرح شده، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.

تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟

رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه موضوع نیروهای شرکتی نباید مانند سال‌های گذشته بلاتکلیف باقی بماند، اعلام کرد دولت در چارچوب اختیارات قانونی خود برای ساماندهی این وضعیت اقدام کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که اگر مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تصویب کند، دولت آمادگی اجرای آن را خواهد داشت.

اکنون مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی این است که اقدامات انجام‌شده، در نهایت به پرداخت منظم حقوق، اصلاح وضعیت بیمه، کاهش تبعیض، شفاف شدن قراردادها و تعیین تکلیف واقعی وضعیت استخدامی آنها منجر شود؛ موضوعی که سال‌هاست بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی در انتظار روشن شدن آن هستند.