گزارش پوچ و مهمل دولت احمدینژاد از اوضاع اقتصادی چگونه لو رفت؟
در حالی که مقامات ارشد دولت نهم ادعاهای اقتصادی مثبتی مطرح میکردند، گزارش مستند مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با استناد به آمار بانک مرکزی، تصویر واقعی و متفاوتی از وضعیت کشور ارائه کرد.
بر اساس خبری که خبرگزاری خبرآنلاین در ۲۶بهمن ۸۷ منتشر کرد، حسن روحانی صبح همان روز طی سخنانی در افتتاحیه سمینار «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با سند چشمانداز و سیاستهای کلان برنامه چهارم» تاکید کرد: شاخصها و آمارهای موجود از جمله آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که طی سه سال گذشته، اسناد بالادستی کشور مورد توجه قرار نگرفته و دولت در اجرای اغلب دستورات برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است.
روحانی با یادآوری برخی دستورات برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، نرخ تورم ۸.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۸.۴ درصدی در سال پایانی برنامه افزود: بر اساس برنامه چهارم قرار بود نرخ تورم به ۸.۶ درصد کاهش پیدا کند حال آن که بر اساس آمار همین بانک مرکزی، نرخ تورم در دی ماه امسال به ۲۵.۹ درصد رسید. البته برخی کارشناسان میگویند اگر سبد محاسبات مربوط به تورم کاملاً شفاف باشد و دستکاری نشود و دولت از الگوی قبل از سال ۱۳۸۴ برای محاسبه تورم استفاده کند، این نرخ به مراتب بیشتر از اینها خواهد بود. در زمینه شاخص اشتغال نیز چند ماه قبل میگفتند نرخ بیکاری بالاخره از دو رقمی به یک رقمی کاهش پیدا کرده است. مبنای آنها البته وامهای بنگاههای زودبازده بود که پرداخت وام را معادل ایجاد اشتغال میگرفتند که از عجایب روزگار است. البته بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور انحراف طرح وامهای اشتغال خیلی بیشتر از آن چیزی است که گفته شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افزایش بیش از صد درصدی حجم پول در کشور طی سه سال گذشته تاکید کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور از ۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در آبان ماه امسال رسید که نشان میدهد طی سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. شاخص کل بورس نیز از ۱۲۱۰۰ واحد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۸۵۰۰ واحد در دی ماه ۱۳۸۷ سقوط کرده است که مجموعاً نشان میدهد طی سه سال گذشته نه سیاستهای کلی نظام و نه قوانین بالادستی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی ادامه داد: بر اساس سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی کشور باید به طور متوسط هر سال ۸ درصد باشد. این در حالی است که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ را ۵.۷ درصد، در سال ۱۳۸۵ را ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ را ۶.۹ درصد ارزیابی کرده است.
روحانی افزود: درآمد ارزی کشور طی سه سال گذشته به رقم بینظیر و بیسابقه ۱۹۸ میلیارد دلار رسیده است و با محاسبه درآمد نفتی سال جاری مجموعاً بالغ بر حدود ۲۷۰ میلیارد دلار میشود. به رغم این درآمد بیسابقه متاسفانه نتوانستهایم به رشد مطلوب برسیم و برای جبران عقبماندگی کشور باید در سال آینده به رشدی معادل ۱۸.۴ درصد دست پیدا کنیم تا بتوانیم اهداف برنامه چهارم را محقق سازیم. دسترسی به چنین رشدی هم با شرایطی که میبینیم علیالقاعده غیر ممکن است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به اهداف برنامه چهارم در زمینه رشد سرمایهگذاری نیز گفت: رشد سرمایهگذاری طبق برنامه چهارم میبایست ۱۲.۲ باشد حال آن که این شاخص در سال ۱۳۸۴ برابر ۵.۱ درصد، در سال ۱۳۸۵ برابر ۳.۳ درصد و در سال ۱۳۸۶ برابر ۶ درصد بوده است.
روحانی ادامه داد: در زمینه فضای کسب و کار، ایران طبق گزارش سال ۲۰۰۷ در میان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۳۱ را داشت که این وضعیت حتی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم مطلوب نیست. طی سالهای اخیر حتی کشورهایی مانند تونس و عربستان نیز توانستهاند ۳ تا ۵ رتبه جایگاه خود را ارتقا دهند حال آن که طبق گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول، جایگاه ایران از نظر فضای کسب و کار در همین مدت ۴ رتبه تنزل پیدا کرده و از رتبه ۱۳۱ به ۱۳۵ رسیده است. متاسفانه کشور ما از نظر میزان رشد اقتصادی نیز در میان ۲۳ کشوز منطقه رتبه ۱۶ را داراست که نشان میدهد تا دسترسی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله و دسترسی به جایگاه اول منطقه در سال ۱۴۰۴ چه راه دشواری را در مقابل داریم.
وی تصریح کرد: البته برخی از آقایان برای نشان دادن موفقیتهای دولت به سراغ آمار مربوط به افزایش خطوط موبایل، افزایش تعداد کاربران اینترنت، افزایش تعداد کتابخانههای روستایی و از این قبیل میروند که البته عیبی هم ندارد. اما مساله این است که معیارها و شاخصهای اصلی برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و بررسی میزان انطباق عملکرد دولت با برنامه چهارم، شاخصهایی مثل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ضریب جینی، رشد سرمایهگذاری و آزادی فضای کسب و کار است نه مسایلی مانند تعداد کتابخانههای روستایی.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که امنیت غذایی یکی دیگر از سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه است، گفت: البته در سال گذشته تمام تقصیرها گردن باران و خشکسالی انداخته شد حال آن که کشور در دهه گذشته خشکسالیهایی از این بدتر را نیز تجربه کرده بود، ضمن آن که سالهای ۸۴ و ۸۵ نیز وضعیت بهتری نداشتیم.
روحانی با ابراز نگرانی از سیر فزاینده واردات محصولات کشاورزی طی سه سال اخیر تاکید کرد: در حالی که در سال ۱۳۸۳ هیچ گونه واردات حبوبات نداشتیم و حتی صادر میکردیم، در سال ۱۳۸۶ به یک واردکننده عمده تبدیل شدهایم و بیش از ۱۰۰ هزار تن حبوبات وارد کردهایم. میزان واردات ذرت کشور در سال ۱۳۸۳ حدود ۲ میلیون تن بوده اما این رقم در سال ۱۳۸۶ به ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن رسیده است. در زمینه واردات گندم نیز امسال به یکی از بزرگترین واردکنندگان دنیا تبدیل شدهایم.
وی با تاکید بر اهمیت شاخص «ضریب جینی» به عنوان شاخص نابرابری توزیع درآمد گفت: بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی که بیانگر وضعیت عدالت اجتماعی است نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش یافته و این نشان میدهد که فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزایش یافته است. عدالت اجتماعی مهمترین شعار و هدف دولت نهم بوده و افزایش ضریب جینی در سه سال گذشته به این معناست که برای دستیابی به عدالت اجتماعی، انگیزه و سخنرانی کافی نیست و باید برنامهریزی کارشناسی داشت.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: در زمینه کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی هم به رغم برخی شعارهایی که داده میشود، شاخصهای رسمی نشان میدهد مطلقاً پیشرفتی نداشتهایم. بر اساس سیاستهای کلان نظام، اتکای هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز باید حداکثر تا پایان برنامه پنجم یعنی ۶ سال آینده به صفر برسد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که شاخص تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۳۸۳ حدود منفی ۱۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این عدد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۱۹۱، در سال ۱۳۸۵ به منفی ۲۵۷ و در سال ۱۳۸۶ به عدد بیسابقه منفی ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین به رغم شعارهایی که داده میشود، اتکای دولت به درآمدهای نفتی نه تنها کاهش نیافته که طی سه سال اخیر افزایش داشته است.
روحانی در پایان با تاکید بر این که علامتهای اقتصادی نشان میدهند سال آینده سالی توام با سختیها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود، گفت: امیدوارم دولت و مجلس در لایحه بودجه سال آینده تلاش کنند به اهداف برنامه و اسناد بالادستی نزدیکتر شده و بخشی از عقبماندگیهای سالهای اخیر را جبران نمایند. مسئولیت سنگینی بر عهده نمایندگان محترم مجلس است و میتوانند نقش تاریخی خود را برای بهبود اوضاع و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی و عقبماندگیها ایفا نمایند. با توجه به این که در مجلس مخصوصاً در کمیسیونهای تخصصی افراد صاحب نظر و با سابقهای وجود دارد قطعاً توجه لازم را به این مسایل خواهند داشت و امیدواریم با تلاش آنها شاهد بهبود نسبی بودجه سال آینده باشیم.
گردآوری: کولاک
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت مجله کولاک بنویسید.
