کمر تامین اجتماعی شکسته/ آقای پزشکیان، این موضوع شوخی‌بردار نیست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «سرگذشت طراحی و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه» با حضور محمد ستاری‌فر (اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه) صبح امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

ستاری‌فر در ابتدای این جلسه اظهار کرد: دولتی‌ترین دستگاه در جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد است و تنها ۳ درصد بودجه آن از مردم تامین می‌شود. کمیته امداد اما باید مفصل نظام جامع رفاه و افراد باشد‌.

وی افزود: یک نظام رفاه باید عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و آزادی بدهد. اما  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ایران متاسفانه برای مصرف ثروت طراحی شده و هر روز بحران بیشتری تولید می‌کند.

او تاکید کرد: زمانی که اقتصاد ایران رشد ۸ درصد داشت، ما تصور می‌کردیم که قدرت اول اقتصادی خاورمیانه می‌شویم و از باب تامین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نگرانی نداشتیم. اما این روند به آن شکل ادامه نداشت و در رسیدن به اهداف نظام جامع ناکام ماندیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران اظهار کرد: در نظام رفاه سالم، تنها پول باید به افرادی داده شود که از کار کردن ناتوان هستند. کالابرگ در این سیستم سالم نباید به بخش‌هایی که می‌توانند کار کنند، پرداخت شود. در دنیای امروز باید عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در سیاست‌های رفاهی توامان در نظر گرفته شده است.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یارانه باید به عزت و کرامت انسان و سرمایه‌گذاری روی انسان بیانجامد. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد در مقدمه کتاب ثروت ملل تصور می‌کرد رشد ثروت الزاما عدالت هم ایجاد می‌کند. اما ما در یکصدسال اخیر می‌دانیم که الزاما تولید ثروت متناسب سرریز نمی‌کند. لذا نظام جامع رفاه باید وجود داشته باشد.

ستاری‌فر تصریح کرد: پس از انقلاب صنعتی، علم اقتصاد به کمک سایر علوم اجتماعی توانست به پرسش چگونگی توزیع پاسخ دهد. کشورها مدام به این پرسش پاسخ می‌دهند که چگونه بین عوامل تولید و نیروهای جامعه ثروت را توزیع کنند. بیسمارک در آلمان و چرچیل در انگلستان برای جلوگیری از سرنگونی نظام سرمایه پذیرفتند که کارگر فقط ابزار نیست و نظامات رفاه و بیمه و تامین اجتماعی را ایجاد کردند و از تضعیف مدام معیشت نیروی کار جلوگیری کردند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات ابزار دولت برای بازتوزیع ثروت است. ما در اموری مانند بهداشت و آموزش بازتوزیع کمتری داریم. این پرسش که سهم تولیدکنندگان از مالیات چقدر است، عدالت را در نظام مالیاتی مشخص می‌کند. در نظام مالیاتی عادلانه، اندکی از آزادی عوامل اقتصادی گرفته می‌شود و برای بهبود زیرساخت زندگی مردم و بهبود کسب و کار مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، بسیاری از گذشتگان ما در حوزه اقتصادی پیش بینی کرده بودند که شیوه دولت پهلوی در استفاده از انبوه ثروت نفتی قطعا به سرنگونی حکومت و انقلاب ختم می‌شود. علت این است که هیچ قاعده علمی در نظام رفاه و توزیع ثروت در دهه پنجاه رعایت نشد.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت‌ها نسبت به تامین اجتماعی وظیفه دارند. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت باید در کلیه حوادث و سوانح، حمایت از بیکاران، مراقبت‌های درمانی و بی‌سرپرستان، حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان  ورود کند. تامین اجتماعی سه لایه‌ی امور بیمه‌ای، امور امدادی و امور حمایتی را دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نظام‌سازی تامین اجتماعی در گروی شناخت ساختار، کارکرد و چالش‌های این حوزه است. ما معتقدیم سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست. ما نباید از سوی دولت بیمه اقشار بسیاری را به صورت دستوری به این صندوق غیردولتی که حاصل کار و تلاش و اندوخته شاغلان است بسپاریم.

ستاری‌فر بیان کرد: تامین اجتماعی پیش‌شرط توسعه و ابزار کلیدی هر برنامه توسعه است و در عین حال خودش از اهداف توسعه محسوب می‌شود. لذا تامین اجتماعی هم ابزار، هم شرط و هم هدف است.

وی تصریح کرد: این نگاه که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق امدادی و حمایتی تلقی شود، بزرگترین آسیب در حوزه نظام رفاه در کشور است. صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی تنها در حوزه بیمه‌ای مسئولیت دارد و بار کردن وظایف امدادی و حمایتی روی دوش آن کمر این سازمان را می‌شکند. نظام حمایت امدادی تنها منحصر به هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، آتش نشانی و… است. در حوزه حمایتی بنیادهای جانبازان، کمیته امدادی و بهزیستی و… را داریم.

ستاری‌فر افزود: در ابتدای انقلاب، ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی شامل ۲۴ شاغل حق بیمه پرداز به ازای هر بازنشسته حقوق بگیر بود. این میزان در دهه شصت به ضریب پشتیبانی ۱۴ نفر رسید و امروز به ۳.۷ شاغل به ازای هر بازنشسته رسیدیم که صندوق به این دلیل دچار بحران شده است. بنده به آقای پزشکیان تاکید کردم این موضوع نباید مورد شوخی قرار بگیرد؛ تامین اجتماعی با این حجم ورودی پایین و بازنشسته بالا، در سال‌های آینده کل بودجه عمومی را می‌بلعد و حق بیمه کفاف مدیریت آن را نخواهد داد.

وی بیان کرد: ما از همان ابتدا که اقشاری به سازمان تامین اجتماعی بدون کارفرمای مشخص تحمیل می‌شدند، و قرار بود دولت حق بیمه آنها را بدهد، گفتیم که باید برای قالیبافان، علما و روحانیون و طلاب، رانندگان، و همه اقشار متعدد تحمیل شده به این صندوق، صندوق‌های اختصاصی بیمه ایجاد کرد و نباید اجازه می‌دادیم بار آنها بر تامین اجتماعی تحمیل شود و بدهی دولت به این سازمان مدام تلنبار شود. این روند باعث شده که ۷۵ درصد بازنشستگان ما با رقم دریافتی حداقلی زندگی می‌کنند.

او پیشنهاد داد: شورای عالی تامین اجتماعی کشور باید برای اجرای نظام سه لایه ایجاد شود تا تامین اجتماعی و رفاه دوباره تشکیل شود. لایه‌های بیمه مکمل و ایجاد سیستم حمایتی و ایجاد نظام کفایت صندوق در این ساختار به وجود می‌آید. سازمان جامع تامین اجتماعی کشور باید با سه بخش تفکیک شده معاونت بیمه‌ای، معاونت حمایتی و معاونت امدادی ایجاد شود و معاونت بیمه‌ای آن باید برمبنای تفکیک‌پذیری صندوق‌ها مدیریت شود.

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: ما از ابتدا با ادغام بخش رفاه با کار و تعاون مخالف بودیم. تعاون کالای اختصاصی و رفاه و تامین اجتماعی کالای عمومی است. این تصمیم اشتباه برای ادغام نظام رفاه کشور با بخش تعاون و کار بسیار اشتباه بود.

وی خاطرنشان کرد: شستا بار سنگینی بر دوش تامین اجتماعی بود. در دهه‌های گذشته ۲۲ درصد هزینه‌های سازمان را تقبل می‌کرد که این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۱.۲ درصد هزینه‌های سازمان رسید. در این شرایط اگر دولت شستا را پس بگیرد و بدهی خود را به تامین اجتماعی بدهد، بسیار بهتر است. دولت درحال غارت سازمان تأمین اجتماعی تحت لوای این ادعاست که این سازمان با شستا ثروتمند است.

ستاریفر توضیح داد: تامین اجتماعی باید برمبنای تحلیل منابع و مصارف و محاسبات بیمه‌ای یا اکچوئری عمل کند تا پایدار بماند. علم صندوق‌های بیمه‌ای این است که باید تعهدی به مسائل نگاه کند. افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد که زمانی برخی تشکل‌های کارگری از آن دفاع کردند، به این صندوق آسیب جدی وارد کرده است.

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در تدوین قانون نظام جامع رفاه، ماده ۱۷ با فشار دولت اضافه شد و من با آن مخالف بودم. خدمات درمانی ما باید با بخش بهداشت و درمان باشد و نباید با وزارت کار باشد و ما باید فقط خرید خدمات درمان بکنیم و این امر نباید در ذیل وظایف وزارت کار باشد‌.

او تصریح کرد: در زمان آقای احمدی‌نژاد فسادهای زیادی در مجموعه‌های شستا انجام شد که متاسفانه اکنون نیز این روند ادامه دارد. وزیر کار حق دخالت در امور شستا و انتصابات آن را نباید داشته باشد؛ آغاز این روند در دولت نهم با بحث شرکت‌داری شروع شد. آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ نوشته‌های ما درباره توصیه به عمل به قانون در حوزه  رفاه را آمریکایی خواند و از آنجا به بعد با قانون گریزی در حوزه تامین اجتماعی مواجه شدیم.

انتهای پیام/