وعده‌های دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟
طرح جدید دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان و خروج مزایای رفاهی و اضافه‌کار از شمول کسور بازنشستگی، نوید بهبود معیشت را می‌دهد؛ اما این بار بازنشستگان تنها به وعده‌ها بسنده نکرده و با انتشار بیانیه‌ای مفصل، بر اجرای فوری و کامل مطالبات قانونی خود پای می‌فشرند.
دولت از طرحی جدید برای ترمیم حقوق بازنشستگان و ساماندهی پرداخت‌ها خبر داده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، مزایایی مانند اضافه‌کار و رفاهیات از محاسبات کسور بازنشستگی حذف خواهد شد. هدف از این اصلاح، کاهش فشار اقتصادی بر کارکنان پس از بازنشستگی و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها عنوان شده است.
اما این اعلام خبر، همزمان شده با انتشار بیانیه‌ای گسترده از سوی جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی که خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تحقق فوری و کامل مطالبات قانونی و معوقه خود شده‌اند. این بیانیه که با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنظیم شده، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و رعایت حقوق بازنشستگان تأکید می‌کند.
مطالبات بازنشستگان در چهار حوزه اصلی درمان، مستمری و معیشت، سرمایه‌گذاری و استقلال سازمان تأمین اجتماعی دسته‌بندی شده است. در حوزه درمان، آنان خواستار اجرای کامل قانون درمان رایگان، حذف بیمه‌های تکمیلی غیرقانونی و ارائه خدمات درمانی مستقیم و باکیفیت از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستند.
در حوزه معیشت، اجرای کامل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان، تسویه مطالبات معوق سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ و اجرای ماده ۹۶ برای افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم، از جمله خواسته‌های اصلی است. همچنین بر پرداخت عیدی همسان با کارگران مشمول قانون کار تأکید شده است.
در بخش اقتصادی، بازنشستگان بر شفافیت و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اصرار دارند. آنان خواستار پرداخت منظم سود سهام، انتشار عمومی گزارش‌های مالی و تعیین هیئت امنای این شرکت از میان نمایندگان واقعی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان شده‌اند. این بیانیه تصریح می‌کند که شستا دارایی بازنشستگان است و نباید به ابزاری برای تصمیمات سیاسی تبدیل شود.
کلید حل تمامی این مسائل، در تأکید بیانیه بر استقلال سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک «نهاد عمومی غیردولتی» نهفته است. امضاکنندگان با استناد به قوانین و نظریه شورای نگهبان، هرگونه مداخله دولت در منابع و مدیریت این سازمان را غیرقانونی دانسته و خواستار توقف واگذاری‌ها و ادغام‌های غیرقانونی مانند مورد بانک رفاه کارگران شده‌اند. آنان انتصاب مدیران سازمان را تنها از طریق هیئت امنای متشکل از نمایندگان سه‌جانبه ذی‌نفع مشروع می‌دانند.
این بیانیه در پایان، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اولویت بهبود معیشت مردم، از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا با صدور دستورات لازم، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط را ملزم به اجرای کامل این مطالبات قانونی و انسانی کند. بازنشستگان تحقق این خواسته‌ها را اقدامی ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تقویت اعتماد عمومی می‌دانند.
