قالیباف دنبال برکناری این وزیر پزشکیان است!

 روزنامه فرهیختگان نوشت: قالیباف در دیدار با دانشجویان، گلایه‌ای صریح از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طرح کرد.

او در بخشی از صحبت‌هایش در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد که «وزارت جهاد کشاورزی که تولیدی‌ترین وزارتخانه ماست و امنیت غذایی ما را تأمین می‌کند، امروز به خاطر اشکالات نهادی که از ۲۵ سال از زمان ادغام وزارت صنایع سبک و سنگین، ادغام وزارت بازرگانی در صمت و بعد جدا کردن تأمین مواد غذایی از صمت به کشاورزی و بعد ادغام جهاد، موجب شده مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی ما، تجارتخانه شود.»

رئیس مجلس به این نکته هم اشاره کرد که این «تجارت با ارز رانتی ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شود.» نکته این است که اختصاص این ارز برای واردات تأمین نهاده‌های دامی برای تولید مرغ ارزان خطاست و برای حمایت باید به مصرف‌کننده انتهای زنجیره کمک کرد و اجازه رقابت داده شود و از آن طرف هم باید قیمت مرغ کنترل شود. قالیباف پیش از این هم در کنفرانس خبری گفته بود که «این وزارتخانه وظیفه حمایت از تولید داخلی را برعهده دارد؛ اما عملاً به تاجر و واردکننده نهاده‌های دامی تبدیل‌شده که این انحراف ساختاری، بستر وقوع فساد را فراهم آورده است.»

اگرچه صحبت‌های رئیس مجلس از جانب برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب وارونه تعبیر شد و این رسانه‌ها، خوانش‌های انتقاداتی از آن داشتند و ماجرا را به حاشیه بردند با این حال رئیس مجلس همراهی و کمک برای رفع مشکلات موجود درکشور به‌خصوص درحوزه تأمین کالاهای اساسی و معیشتی مردم را ادامه داد و ازهمین رو نیز به انتقاد از عملکرد وزارت جهاد پرداخت.

برخلاف برداشت‌های سیاست زده، تمرکز بهارستان بر رفع نقصان‌های عملکردی موجود در دولت و کشور است و به دنبال عقده‌گشایی و تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست. علت انتقادها به وزارت جهاد نیز به منظور تقویت همین نگرانی‌ها صورت گرفته است. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی یکی از استیضاح‌های ارجاع شده به هیئت رئیسه است که هنوز در دستور بررسی قرار نگرفته است.

اظهارات قالیباف این گمانه را تقویت می‌کند که نارضایتی از عملکرد وزارت جهاد زمینه استیضاح وزیر جهاد را فراهم خواهد کرد. از طرفی از آنجا که تأکید قالیباف بر این بود که دولت خود برای ترمیم و جایگزینی افراد ناکارآمد ورود کند، این احتمال تا حد زیادی کمرنگ می‌شود که مجلس اقدامی عملی برای استیضاح انجام دهد؛ اما در عین حال این گزاره نیز نفی نشد که مجلس از حق قانونی خود یعنی استیضاح صرف‌نظر کرده است.