علت کمبود نهاده‌های دامی کدام است؟ مافیا یا سوء‌مدیریت

اطلاعات نوشت: درحالی که کمبود اخیر ایجادشده در واردات و تامین نهاده های دامی باعث افزایش قیمت گوشت، مرغ، شیر و به تبع آن لبنیات شده و دسترسی بخش بزرگی از مردم به پروتئین را محدود کرده، سوال این است که چه عواملی دربروز کمبودهای مقطعی نهاده های دامی مقصرند وچرااین مشکل هرساله تکرار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، ایران در تامین سه نهاده که بخش اصلی خوراک دام وطیور را تشکیل می دهد؛ شامل ذرت، جو و سویا به واردات از خارج وابسته است به گونه ای که در ذرت وسویا نزدیک به ۱۰۰ درصد وابستگی وجود دارد و تنها در بخش جو حدود ۱۵ درصد نیاز کشور در داخل تامین می شود. این میزان وابستگی باعث می شود هرگونه اختلال در واردات موجب کاهش تولید گوشت،مرغ،شیر ولبنیات کشور شده وقیمت ها را افزایش دهد.

باوجودی که اخلال درواردات نهاده ها معمولا هرسال وبه طورمکرر اتفاق می افتد اما امسال و در شرایطی که نرخ تورم عمومی و تورم غذایی کشور به شدت افزایش یافته، این موضوع بیشتر از قبل خود را به رخ کشیده ؛ به گونه ای که از حدود ۳ ماه پیش به این سو با کاهش قابل توجه واردات وبه تبع کاهش تحویل نهاده به دامداران ومرغداران یا عرضه آن با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب، قیمت گوشت، مرغ، شیر ولبنیات رو به افزایش گذاشت واین افزایش کماکان ادامه دارد .

براین اساس، بهای هر کیلو گوشت گوساله از حدود ۷۰۰ هزارتومان در۳ ماه پیش به حدود یک میلیون تومان، بهای هرکیلو گوشت گوسفند از ۶۵۰ هزارتومان به حدود یک میلیون و۱۰۰ هزارتومان وبهای هرکیلو مرغ از حدود ۹۰ هزارتومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت هرکیلو شیرخام که حدود سه ماه پیش ۲۳ هزارتومان بوده اکنون ۵۰‌درصد افزایش یافته که این افزایش باعث رشد قیمت انواع لبنیات شده وخواهدشد.

البته دلایلی چون بروز خشکسالی وکاهش تولید یونجه وعلوفه درکنار اپیدمی بیماری تب برفکی که به تنهایی باعث کاهش تولید شیرخام تهران به میزان یک هزار تن شده هم در افزایش قیمت شیرخام موثر است.

مشکل کجاست؟

حال سوال ساده اما مهم این است که دلایل کاهش یا قطع واردات نهاده های دامی وضربه خوردن معیشت مردم از محل افزایش قیمت ناشی از آن چیست؟

کارشناسان در بیان مهمترین دلایل این موضوع به ۳ محور اصلی اشاره می کنند.

نخستین محور، سوء مدیریت در وزارت جهادکشاورزی است که به گفته آنان در مسایلی چون خالی شدن تدریجی انبارهای نهاده های دامی ولزوم ثبت سفارش به موقع برای انجام واردات، برطرف نکردن ایرادهای موجود در سامانه بازارگاه که با هدف ارائه خدمات آنلاین و مستقیم به مصرف‌کنندگان نهاده های دامی راه‌اندازی شده است، عدم نظارت بر توزیع نهاده‌هایی که با  ارز ۲۸۵۰۰  تومانی ترجیحی وارد کشور می‌شود، به هشدارهای متعدد و قبلی نهادهای صنفی بی توجهی شده است.

علاوه بر این نبستن مسیر فعالیت متخلفان که موجب سهمیه فروشی وتخصیص سهمیه به دام های خیالی شده در این بی نظمی تأثیر داشته اند.

محور دومی که از آن یاد می‌شود، تاخیر یا سوء تخصیص به موقع یا کافی ارز به واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی است.  بدین‌صورت که نهاده ثبت سفارش و حتی حمل شده اما ارز در زمان مقرر به آن تخصیص پیدا نکرده و  لذا  در نهایت محموله امکان ترخیص یا  ورود به کشور را پیدا  نکرده است.  این مشکل درسایرکالاهای وارداتی هم وجود دارد و ریشه آن کمبود ارز بخاطر شرایط تحریمی وفشارهای خارجی است.

محور سوم هم وجود نوعی ساماندهی دلال‌گونه یا مافیاگونه برای بازیگری در انحراف واردات یا توزیع نهاده‌ها است. چون نهاده های دامی با ارز دولتی وارد می شود و تفاوت قیمت بسیاری با نرخ بازارآزاد داشته و سود زیادی در این واسطه‌گری وجود دارد؛ به گونه‌ای که “نهاده‌فروشی” سود بسیار بیشتری از دامداری دارد، این مافیاها باعث کمبود مصنوعی یا  نایاب‌شدن نهاده‌ها می شوند.

دراخبارغیررسمی روایت ها واسامی گوناگونی دراین باره وجوددارد که مدرکی برای تاییدشان نیست؛ هرچندمعادلات اقتصادی وسودکلان موجود در تفاوت قیمت دولتی و آزاد نهاده‌ها بر وجود این شبکه یا شبکه‌ها  صحه می گذارد.

مجتبی عالی مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران ایران دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می گوید: من شخصا از پنج ماه قبل یعنی ۲ ماه پیش از آغاز بحران فعلی نهاده‌های دامی چندین بار به دیدار وزیرجهادکشاورزی رفته ودرباره کمبود پیش روی نهاده‌های دامی هشدار دادم اما آقای نوری توجهی نکردند.

وی می‌افزاید: ظاهرا آقایان به پُر بودن انبارها  دل خوش کرده بودند اما وقتی موجودی رو به کاهش گذاشت به محدود کردن سهمیه‌ها روی آوردند؛ به‌گونه‌ای که علاوه برتخصیص قطره چکانی، ذرت و سویا را فقط به مرغداران تخصیص داده و به دامداران فقط سهمیه جو دادند. روشن است کسری انبارها با توجه به فاصله زمانی که واردات نهاده جدید و پروسه تخصیص ارز لازم دارد، به کمبود نهاده، کاهش تولید وگرانی گوشت ومرغ وشیر می انجامد.

عالی می‌گوید: بنابراین از نظر من، سوء‌مدیریت اصلی ترین عامل کمبود اخیر نهاده‌های دامی است. چرا که پیش‌بینی لازم در زمان مناسب برای جبران کمبودهای پیش‌رو صورت‌نگرفته وبه علاوه ایرادهای سامانه بازارگاه رفع نشده که از این محل، سهمیه فروشی رونق گرفته است.

این کارشناس درباره وجود مافیا درحیطه نهاده‌های دامی می‌گوید: در تمام بازارها بازیگران بزرگی هستند که به نوعی سعی در تعیین معادلات به سود خود دارند واین امر انکارشدنی نیست. اما موضوع این است که وزارت جهادکشاورزی با قدرت اجرایی و مدیریتی که دارد نباید زمینه و بهانه این‌گونه سوء استفاده‌ها را  فراهم کند.

اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می‌گوید: بخشی از مشکل اخیری که برای نهاده‌های دامی ایجاد شد، به دلیل سوء رفتار ارزی بود.  ما در جلسه اخیری که با   آقای گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی در این باره داشتیم، اعلام آمادگی کردیم که منابع ومصارف ارزی بخش کشاورزی را با همکاری بانک مرکزی تنظیم کنیم.

وی می افزاید: در ماه‌های اخیر، بخشی از منابع ارزی با وجود نیت خیر، در مسیر نادرستی مصرف‌شده و به هدف اصلی اصابت نکرده است.  کالاهایی که با وجود تخصیص ارز،  در بازار با نرخ آزاد عرضه می‌شوند، به دلیل ضعف نظام توزیع و نظارت، بازار را دچار مشکل کرده‌اند که یکی از مهمترین آنها نهاده های دامی است.

بندانی تصریح می‌کند: ما بر اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف تدریجی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید داریم و معتقدیم این اصلاح با ازبین‌بردن رانت‌ها  و آنچه مافیا  تلقی می‌شود، جریان تامین نهاده‌ها را پایدار نگه داشته و درنهایت با ثبات قیمت‌ها به نفع مردم خواهد بود.

این مقام بخش خصوصی ادامه می‌دهد: اعوجاج‌ها وکمبودهای مقطعی که در موضوع تامین نهاده‌های دامی ایجاد شده ومانند مورد اخیر به رشد قابل توجه بهای گوشت ومرغ منجر شده، ریشه‌اش دررانت ارزی است و اگر این رانت برچیده شود بازار  آرام می‌گیرد.

وی تصریح می‌کند: لذا از نظر بخش خصوصی راه‌حل تکرارنشدن ماجرای کمبود نهاده‌های دامی درسال آینده و مسایلی چون خالی‌فروشی، پشت‌فاکتورنویسی، ایجاد انحصار توسط چند شرکت، انحراف در توزیع، رشد قیمت پروتئین وغیره، اصلاح ریشه‌ای یعنی حذف آرام وعاقلانه ارز ترجیحی است.