حداقل حقوق بازنشستگان باید ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان باشد

در میانه تورم افسارگسیخته و هزینههای سرسامآور، صدای بازنشستگان ایران به گوش میرسد؛ قشری که سالها برای توسعه کشور تلاش کردند و امروز با حداقلهای دریافتی، در تأمین ابتداییترین نیازهای خود درماندهاند. بر اساس محاسبات قانونی، حداقل حقوق این گروه باید بین ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان باشد، اما واقعیت امروز آنان، دریافتیهایی است که حتی به ۱۵ میلیون تومان نیز نمیرسد.
علی دهقانکپا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، با اشاره به فشارهای معیشتی طاقتفرسا بر این قشر، تأکید کرده که حقوق کنونی بازنشستگان با نرخ بالای تورم و موج گرانیها همخوانی ندارد. وی اعلام کرد که بازنشستگان حداقلبگیر، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان دریافت میکنند و با اضافه شدن حق عائلهمندی، این رقم به ۱۴ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که به گفته او در برابر هزینههای زندگی «کفایت لازم» را ندارد. دهقانکپا با اشاره به تورم بالای صد درصدی، تصریح کرد که اگر قوانین بازنشستگی در دهههای گذشته به درستی اجرا میشد، امروز این قشر با چنین مشکلات عظیمی روبرو نبود.
در نامهای رسمی که به رؤسای قوا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ارسال شده، بازنشستگان با بیان اینکه هزینههای زندگی از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته، خاطرنشان کردهاند که حقوق آنان ثابت مانده است. آنان در این نامه تأکید کردند که همسانسازی انجامشده تنها اقدامی نمادین بوده و کوچکترین اثر مثبتی در زندگی آنان نداشته و قدرت خریدشان روزبهروز کاهش یافته است. آنان با اشاره به کهولت سن، بیماریهای مختلف، هزینههای سنگین درمان و داشتن فرزندانی در سن ازدواج، از مسئولان خواستند تا برای آسایش و آرامش بازنشستگان و ایجاد امید در جامعه، نسبت به افزایش فوری حقوق در مهرماه اقدام کنند.
اگرچه گزارشهایی از افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ منتشر شده و برخی از عدد ۳۰ درصدی متناسبسازی به عنوان بخش عمده این فرایند نام بردهاند، اما بازنشستگان معتقدند این افزایشهای اعلامشده هنوز با واقعیت معیشت فاصله زیادی دارد. آنان هزینههای درمان، مسکن، ازدواج فرزندان و سایر نیازهای زندگی را روزافزون دانسته و میگویند حقوق فعلی پاسخگوی این نیازها نیست.
نمایندگان بازنشستگان از شرایط بحرانی بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر گزارش دادهاند. مطالبه اصلی، رساندن حقوق بازنشستگان به سطحی منطقی و متناسب با وضعیت شاغلان، شفافیت در محاسبات، لحاظ کردن تورم واقعی و هزینههای زندگی، و پرداخت تسهیلات جانبی در حوزههای درمان، مسکن و ازدواج است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا تصمیمات نهایی برای افزایش و اعمال متناسبسازی در زمانبندی اعلامشده اجرایی خواهد شد و آیا بازنشستگان میتوانند در ماههای آینده طعم زندگی محترمانه را بار دیگر بچشند؟




