اقتصادی

«بانک رفاه» دارایی مسلم کارگران و بازنشستگان است/ بازنشستگان سالها برای احقاق حق تلاش کرده اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان سال‌هاست در مواجهه با امواج گسترده‌ی اجرایی قوانین ضدکارگری، همواره آسیب‌پذیرتر از دیگران بوده‌اند. با این حال، هیچ‌گاه سکوت نکرده و همواره صدای مطالبه‌گری خود را بلند کرده‌اند. 

خسرو رنجبر، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به روند اعتراض بازنشستگان نسبت به واگذاری و دخالت دولت در بانک رفاه کارگران گفت: «ریشه‌ی این اعتراضات به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن، بانک رفاه کارگران در مسیر خصوصی‌سازی و فروش قرار می‌گرفت. در حالی که اساساً بانک رفاه یک بانک خصوصی به معنای رایج آن نیست؛ این بانک متعلق به بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی است و منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ی کارگران تأمین شده است. پرسش اساسی ما از همان ابتدا این بود که دولت چگونه می‌تواند نهادی را که مالک آن نیست، به فروش بگذارد؟» 

او ادامه داد: «از همان مقطع، ما به‌عنوان بازنشستگان مستقل، اقدام به جمع‌آوری امضا و اعتراض رسمی کردیم. بارها نامه نوشتیم و امضاها را به نهادهای مسئول تحویل دادیم. این اعتراض‌ها بی‌نتیجه نبود؛ فشار ناشی از امضاها و پیگیری‌های مداوم باعث شد در نهایت اعلام کنند که از فروش بانک صرف‌نظر می‌کنند. برای این موضوع، حتی با معاونت سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت‌وگو داشتیم.» 

رنجبر با اشاره به مرحله‌ی بعدی اعتراض‌ها گفت: «اما مسئله به اینجا ختم نشد. بعداً اعلام کردند که ۶۷ درصد از سود سهام بانک رفاه به دولت تعلق می‌گیرد؛ به بیان روشن‌تر، دولت قصد مصادره‌ی سود بانک را داشت. ما به این موضوع نیز معترض شدیم و بار دیگر امضا جمع کردیم. در مجموع، سه نوبت امضا جمع‌آوری شد و همه‌ی آن‌ها به‌صورت رسمی تحویل داده شد. ما به‌عنوان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه، صراحتاً اعلام کردیم اجازه‌ی هیچ‌گونه دخل‌وتصرفی در این اموال را نمی‌دهیم.» 

این فعال بازنشستگان تأکید کرد: «اخیراً برخی کانون‌ها و  سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند که بانک رفاه را از دست دولت خارج کرده‌اند. من منکر نقش آن‌ها نیستم؛ می‌دانم که حدود دوازده کانون بازنشستگی و خود آقای سالاری نسبت به این موضوع حساس بودند و اقداماتی انجام دادند. اما واقعیت این است که بازنشستگان نیز در جلوگیری از ورود بانک رفاه به فرآیند خصوصی‌سازی نقش مهمی داشته اند.» 

رنجبر در ادامه گفت: «درست است که ما کارگر بوده‌ایم و از دل جامعه‌ی کارگری آمده‌ایم، اما این به معنای ناآگاهی نیست. بسیاری از ما با گوشت و پوست و خون‌مان جامعه را شناخته‌ایم. زندگی ما یک دانشگاه واقعی بوده است؛ دانشگاهی که در آن با نابرابری، سختی و بی‌عدالتی مبارزه کرده‌ایم. ما در بخش مولد جامعه بوده‌ایم؛ همان بخشی که کشور را سر پا نگه داشته است. نفتی که استخراج می‌شود، از بازوی همین کارگران بیرون آمده است.» 

او ادامه داد: «ما کارگران یقه‌سفید داریم که طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند و کارگران اجرایی که در میدان، با آچار و ابزار کار می‌کنند. کارگر اجرایی، همه نوع آلودگی صوتی، تنفسی و شیمیایی را به جان می‌خرد تا تولید متوقف نشود.» 

این فعال بازنشستگان گفت: «ما بارها تجمع کرده‌ایم؛ مقابل سازمان تأمین اجتماعی، مقابل مجلس و در نقاط مختلف. در مقاطعی تعداد ما به پنج تا شش هزار نفر هم می‌رسید. امضاهای ما در نامه‌های مختلف بالغ بر چهار هزار امضا بوده است اما واقعیت تلخی هم وجود دارد. با برخوردهایی که با برخی از بچه‌های ما شد، خیلی‌ها دیگر از حضور در خیابان واهمه دارند. امروز ممکن است تعداد ما در تجمع‌ها کمتر باشد اما یک چیز تغییر نکرده: ما هیچ‌وقت خیابان را ترک نکرده‌ایم و اعتراض‌مان ادامه دارد.» 

او تأکید کرد: «کار ما قانون‌شکنی نیست. ما دقیقاً بر اجرای قانون تأکید داریم. می‌گوییم همان قوانینی که تصویب شده، باید اجرا شود. اصول قانون اساسی که حاصل خون شهداست، باید محترم بماند. قانون سازمان تأمین اجتماعی که ثمره‌ی زحمت کارگران است، نباید نقض شود.» 

رنجبر با انتقاد از ساختار اداره‌ی تأمین اجتماعی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی زمانی شورایی اداره می‌شد، اما از دهه‌ی هفتاد آن را هیئت‌امنایی کردند. سؤال ما این است: چرا؟ ما معتقدیم باید دوباره به همان ساختار شورایی برگردد تا صاحبان واقعی این صندوق بتوانند درباره‌ی اموال و سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند.» 

او در پایان گفت: «مطالبه اصلی ما بازنشستگان، دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن است. ما خواستار فضایی مستقل برای فعالیت و پیگیری مطالبات بازنشستگان هستیم و تأکید می‌کنیم که در تمامی مواردی که به نتیجه رسیده، ردپای مستقیم تلاش‌ها و مطالبه‌گری ما وجود دارد. ما مصمم هستیم که حق بازنشستگان محترم حفظ شود و امکان پیگیری قانونی و مستقل مطالبات آنان فراهم گردد.»

 



انتهای پیام/

گردآوری: کولاک
شما چه نظری دارید؟ دیدگاه خود را در سایت کولاک بنویسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا