افزایش تاریخی حقوق بازنشستگان؛ از وعده فوق العاده خاص تا چالش‌های اجرایی
تصویب قانون «فوق العاده خاص» نوید افزایش حقوقی بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومانی را به بازنشستگان داده است، اما ابهامات جدی درباره تأمین بودجه و زمان اجرای واقعی این طرح، دغدغه اصلی این قشر را تشکیل می‌دهد.
بر اساس قانون مصوب و دستورالعمل های ابلاغی، دولت موظف به پرداخت «فوق‌العاده خاص» به بازنشستگان و کارکنان خود است. برآوردهای مالی نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت. یک فعال صنفی حوزه بازنشستگان با انتقاد از اظهارات اخیر مسئولان مبنی بر دشواری تأمین بودجه، تأکید کرده است که دولت می‌توانست با حذف بودجه نهادهای غیرشفاف، کم‌اثر و غیرپاسخگو، منابع لازم برای این قانون را فراهم کند تا بخشی از مشکلات معیشتی و دارویی بازنشستگان جبران شود و آنان بیش از این در گرداب تورم رها نشوند.
سقف امتیاز این فوق‌العاده ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده که در صورت اعمال کامل، افزایش قابل توجهی را برای مشمولان به همراه خواهد آورد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این افزایش برای برخی از افراد می‌تواند بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان در ماه باشد. همچنین سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که بخش غیرحکمی حقوق بازنشستگان، شامل فوق‌العاده‌ها و اضافه کاری که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق را تشکیل می‌دهد، کاهش نخواهد یافت.
با این وجود، بزرگ‌ترین مانع اجرای این طرح، تأمین نشدن منابع بودجه‌ای لازم عنوان شده است. اگرچه در زمان بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید شده بود که اجرای آن نیاز به بودجه جدیدی ندارد، اما مقامات اجرایی now اجرای کامل آن را منوط به تأمین اعتبار مناسب دانسته‌اند. این تناقض گویی‌ها باعث شکل‌گیری این پرسش در اذهان شده که اگر اجرای این قانون از ابتدا غیرممکن بود، چگونه با دو فوریت در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شد؟
در نهایت، اگرچه امیدواری زیادی در میان بازنشستگان برای بهبود وضعیت معیشت ایجاد شده، اما تا زمان ابلاغ دستورالعمل نهایی و واریز واقعی وجوه، ابهامات زیادی وجود دارد. به بازنشستگان توصیه می‌شود برای دریافت اطلاعات دقیق و به روز، با دفاتر صندوق بازنشستگی مربوطه خود در تماس باشند و احکام حقوقی جدید را به طور مستمر پیگیری کنند.
