توئیت اخیر سخنگوی اسبق وزارت بهداشت بسیار خبرساز شده و در فضای مجازی واکنش بسیاری را برانگیخته است، این که چرا اولویتهای تخصیص ارز به درستی انجام نمیشود.
همشهری آنلاین – آرش نهاوندی: «برای واردات لکسوس ارز هست، اما برای واردات دارو نه!»؛ این جمله از سوی کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق وزارت بهداشت، در شبکههای اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرده است. انتقادی که بار دیگر بحث درباره نحوه تخصیص ارز و اولویتهای ارزی کشور را به میان آورده؛ آن هم در شرایطی که صنعت دارو با مشکلات متعددی برای تأمین ارز مورد نیاز خود مواجه است و بیماران نیز در برخی موارد برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان با مشکل روبهرو هستند.
جهانپور معتقد است در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، تحریم و تبعات جنگ اخیر مواجه است، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید در اولویت قرار گیرد و تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری، بهویژه خودروهای لوکس، نمیتواند بر نیازهای حیاتی حوزه سلامت مقدم باشد.
لکسوس فقط یک مثال بود
جهانپور درباره اینکه آیا واقعاً ارز اختصاصیافته به دارو برای واردات خودروهای لوکس هزینه شده است یا نه، به همشهری میگوید: لکسوس را به عنوان مثال مطرح کردم. این برند یکی از انواع خودروهای لوکسی است که طبق اخبار و گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر وارد کشور شده است.
به گفته او، در رسانهها درباره ورود حدود ۱۲ هزار خودرو از گمرکات کشور، از جمله گمرک بندر انزلی، گزارشهایی منتشر شده است. در میان این خودروها نیز لکسوس و برخی خودروهای لوکس دیگر دیده میشوند و حتی گفته شده بعضی از این خودروها هنوز وارد بازار کشورهای اروپایی نشدهاند.
دو تصویر متفاوت از اقتصاد کشور
سخنگوی اسبق وزارت بهداشت با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواریهای ایجادشده برای مردم پس از جنگ، عنوان میکند: قرار گرفتن موضوع واردات خودروهای لوکس در کنار مشکلات تأمین دارو، تصویری نگرانکننده از اولویتبندی منابع ارزی کشور ایجاد میکند. از یک طرف مردم برای تأمین داروی مورد نیاز خود و اعضای خانوادهشان دچار مشکل هستند و از سوی دیگر شاهد واردات خودروهایی هستیم که در دسته خودروهای لوکس قرار میگیرند.
او معتقد است که اگر این دو موضوع را در کنار هم قرار دهیم، متوجه شرایط تأسفباری میشویم که در آن قرار داریم.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: کمبود دارو کمتر شده اما در دو مورد مشکل داریم
روایت معاون وزیر بهداشت از تابآوری صنعت دارو در روزهای بحران
به گفته جهانپور، بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی که مربوط به یک دوره سهماهه بوده، هنوز تخصیص پیدا نکرده و در مقابل واردات هزاران دستگاه خودرو نسبت به تفاوت در روند تأمین ارز، پرسشهای جدی درباره اولویتهای ارزی کشور ایجاد کرده است.
اولویت ارز باید با دارو باشد
جهانپور با تاکید بر این که در شرایط فعلی، اولویت تخصیص ارز باید بدون تردید با دارو و تجهیزات پزشکی باشد، ادامه میدهد: اگر کشور برای واردات خودروی لوکس ارز دارد، قاعدتاً باید پیش از آن نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی را تأمین کند. اخباری که داریم نشان میدهد این اتفاق نیفتاده و حتی عکس آن رخ داده است.
به گفته او، تأخیر در تخصیص ارز دارو میتواند مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو اثر بگذارد.
جهانپور با انتقاد از سکوت دستگاههای مسئول در برابر این موضوع بیان میکند: زمانی که این مسئله مطرح شد، از سوی مسئولان ارزی و بانکی واکنش مشخصی دیده و حتی تکذیبیهای هم منتشر نشد. این موضوع جای تعجب دارد. نهادهایی که باید در این زمینه پاسخگو باشند، باید برای مردم توضیح دهند که چرا روند تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام شده اما ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی با تأخیر مواجه است.
کمبود میتواند به نبود برسد
سخنگوی اسبق وزارت بهداشت هشدار میدهد که ادامه این وضعیت میتواند فراتر از کمبود مقطعی دارو باشد و به مرحلهای برسد که برخی داروها اساساً در دسترس نباشند. او در توضیح بیشتر عنوان میکند: ما با پدیده کمبود دارو و تجهیزات پزشکی روبهرو هستیم که بخشی از آن به دلیل جنگ و محاصره اقتصادی اخیر اجتنابناپذیر بوده است، اما بخشی از این کمبود نیز میتواند ناشی از مدیریت نامناسب و تخصیص غیربهینه ارز باشد.
جهانپور با تأکید بر اهمیت این موضوع بیان میکند: اگر امروز درباره کمبود دارو هشدار میدهیم، ادامه این روند میتواند به نبود دارو منجر شود. بسیاری از داروهای تولید داخل نیز برای تأمین مواد اولیه به واردات وابستهاند و در کنار آن، داروهای وارداتی نیز با مشکل تأمین مواجه هستند. در چنین شرایطی، بیماران خاص و صعبالعلاج ممکن است در روند درمان خود با مشکلات اساسی روبهرو شوند.او تأکید میکند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، هرکدام متناسب با وظایف خود، باید درباره وضعیت تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی به افکار عمومی توضیح دهند و معتقد است که شیوه فعلی مدیریت منابع ارزی حتی اگر در شرایط جنگی توجیهاتی داشته باشد، در ماههای آینده میتواند برای نظام سلامت بحرانآفرین شود؛ بحرانی که نخستین پیامدهای آن متوجه بیماران و دسترسی آنها به دارو خواهد بود.
