در اقدامی اثرگذار، دولت با پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و تصویب لایحهای تاریخی، گام بلندی برای جلوگیری از کاهش شدید درآمد بازنشستگان و ترمیم شکاف حقوق دوران خدمت و بازنشستگی برداشته است. این تحول ساختاری که پس از سالها مسکوت ماندن در حال نهایی شدن است، میتواند مستمری بازنشستگان دولت را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
طبق ضوابط مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به سال ۱۴۰۴ در محاسبات خود لحاظ کنند. این رقم نهایی پس از جمعبندی نهایی لایحه در هیأت وزیران مشخص خواهد شد. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین بودجه مشخص میشود و میتواند بر اساس شرایط منابع و مصارف کشور تغییر کند. این افزایش در شرایطی در نظر گرفته شده که نرخ تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد میشود.
با هدف پیشگیری از حذف پرداختهایی مانند اضافهکاری و سایر ردیفهای مستمر از حقوق بازنشستگی، لایحهای برای ترمیم شکاف حقوق دوران خدمت و بازنشستگی به مجلس ارائه میشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت هیأت دولت با این لایحه خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختیهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت، مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد. احمد میدری گفت این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تصویب این لایحه در هیأت دولت بیان کرد که با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه کار، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری نیز در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد. این لایحه بر اساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضها”، “ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع” و “برقراری عدالت” اجرایی میشود.
به گفته وزیر رفاه، این تحول ساختاری موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود. این مصوبه زمینهساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال میشود و با اجرای آن، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند. از دیگر مزایای این لایحه، ارتقای توان مالی صندوقهای بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی این صندوقها عنوان شده است.
میدری با بیان اینکه این طرح از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسکوت مانده بود، تأکید کرد که متناسبسازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت کامل بازنشستگان را کسب نکرده است. وی خاطرنشان کرد با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش مییابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در آینده کاهش خواهد یافت.
در همین حال، علی دهقانکپا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، با اشاره به فشارهای معیشتی بر بازنشستگان تأکید کرد که حقوق کنونی این قشر با نرخ بالای تورم و موج گرانیها همخوانی ندارد. وی افزود که حداقل دریافتی بازنشستگان بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است و این رقم برای افراد عائلۀمند به ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تومان میرسد که با توجه به تورم بالای صد درصدی کالاهای اساسی، برای “کفایت زندگی” لازم نیست. به گفته او، سبد معیشت خانوارهای بازنشسته تحت فشار شدید افزایش قیمتها قرار دارد.
دهقانکپا تأکید کرد که اگر قوانین مربوط به بازنشستگی در دهههای گذشته بهدرستی اجرا میشد، امروز این قشر با چنین مشکلاتی روبرو نبود. وی با اشاره به محاسبات قانونی گفت حداقل حقوق بازنشستگان نباید کمتر از ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان باشد. او در پاسخ به شایعات افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت تا زمانی که دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه و تصویب نهایی نشود، هیچ موضوع قطعی وجود ندارد. وی افزود که بازنشستگان در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق در سال آینده هستند، اما علیرغم درخواستهای مکرر، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران در پایان از دولت و مجلس خواست تا با توجه به سالها تلاش بازنشستگان برای توسعه کشور، نگاه ویژهای به معیشت و درمان این قشر داشته باشند.
