به گزارش سایت طلا، دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، تصویری روشن از افزایش هزینه تأمین مالی دولت ارائه میکند؛ جایی که نرخ بازده اوراق فروختهشده در محدوده ۳۹.۷ تا ۳۹.۹ درصد قرار گرفته است. سررسید این اوراق از مهر ۱۴۰۶ تا شهریور ۱۴۰۸ است و میتواند به نوعی سیگنال تداوم تورم برای سالهای آینده نیز باشد.
دولت در بخش اصلی این حراج ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه کرد و ۲۲۴ هزار میلیارد ریال آن به فروش رسید، در حالی که ارزش کل فروش اوراق در این حراج ۳۸۱ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. نرخهای نزدیک به ۴۰ درصد به این معناست که دولت برای جذب منابع از بازار، باید هزینه سنگینی بپردازد؛ هزینهای که در صورت تداوم میتواند فشار بر بودجه و منابع مالی اقتصاد را افزایش دهد.
خریداران حقیقی و حقوقی (شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کردهاند.
پیشنهاد مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، استفاده از عبارت “در چارچوب قرارداد فیمابین” بهجای نرخ بازده تا سررسید است.
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
