واردات خودروهای لوکس در هفتههای اخیر به بستری برای سفتهبازی و رانتخواری بدل شده بود؛ جریانی که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و خرید و فروش کارت اقامت، تلاش داشت سودهای چند ده میلیاردی را از محل شکاف قیمتی نصیب عدهای خاص کند.
این روند که با ایجاد تقاضای کاذب ارزی در کف بازار، فشار سنگینی به منابع کشور وارد کرده بود، با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.
پیگیریها نشان میدهد که بانک مرکزی در مکاتبهای صریح با وزارت صمت، مخالفت قاطع خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده است. نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی آب پاکی را روی دست متقاضیان این مدل واردات ریخته و تأکید کرده است که در صورت پافشاری بر این روش، هیچگونه کد ساتا (کد تخصیص ارز برای واردات) صادر نخواهد شد.
از آنجا که دریافت کد ساتا، شاهکلید عبور از گمرک و نهایی کردن فرآیند واردات است، اعلام عدم همکاری بانک مرکزی در این حوزه به معنای توقف کامل سناریوهایی است که برای دور زدن ضوابط طراحی شده بود. در واقع، بانک مرکزی با توجه به التهابات احتمالی ارزی و هشدارهای مربوط به ایجاد رانت در این مسیر، تصمیم گرفته تا اجازه ندهد ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای سفتهبازی و خروج منابع ارزی در قالبهای غیرشفاف تبدیل شود.
این رویکرد نشان میدهد که، اولویت بر حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از شکلگیری بازار کاذب واردات است. با این تصمیم، رویای سودهای چند ده میلیاردی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی نظیر لکسوس LX700 یا مدلهای خاص بنز و بیامو ترسیم شده بود، حالا بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و عملاً به بنبست رسیده است. به نظر میرسد متقاضیان و فعالان این حوزه باید حساب خود را از بازارهای واسطهای جدا کنند و منتظر تعیین تکلیف نهایی ضوابط از سوی دستگاههای مسئول باشند.
انتهای پیام/
